محامي جرائم الكترونية الكويت، لقد تطورت التكنولوجيا تطورا سريعا ومذهلا في السنين الأخيرة حيث أصبح يوجد اعتمادا كاملا على جميع نظم المعلومات وتقنية الاتصالات فأصبحت تشكل العامل الرئيسي في جميع المؤسسات ونتج عن هذا التطور الإلكتروني المذهل العديد من المخاطر والتحديات والجرائم الإلكترونية.
تعد الجريمة الإلكترونية من أخطر أنواع الجرائم في العصر الحديث وهذا لاختلافها عن باقي الجرائم الأخرى اختلاف مذهل، حتى أن المجرم المرتكب للجرائم الإلكترونية يختلف تماما عن المجرم العادي، ولهذا في هذا المقاس سنوضح نحن مكتب المحامي محمد الحميدي الجرائم الإلكترونية بالتفصيل، وحيث يتخصص المكتب في هذا النوع من القضايا حيث يعد من أفضل مكاتب المحاماة في الكويت.
اولاً:- مفهوم الجريمة الالكترونية.
نصت المادة الأولى من القانون رقم 63 لعام 2015م لمكافحة جرائم تقنية المعلومات على تعريف الجريمة المعلوماتية بإنها ” الجريمة المعلوماتية: كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون”
ما هي عقوبة مخالفي قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت
ثانيا:- خصائص الجرائم الإلكترونية.
تتميز الجريمة الإلكترونية بطبيعتها بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية وهذا لارتباط تلك الجرائم بتقنية المعلومات ولهذا فإن لها طابعا قانونيا خاصا يميزها عن غيرها، وتلك الخصائص كالتالي:-
الجرائم الإلكترونية تعد جرائم ناعمة.
الجريمة بالصورة التقليدية لها تحتاج إلى مجهود عضلي من الجاني مثل جرائم القتل والسرقة والاغتصاب، ولكن الجرائم الإلكترونية لا تحتاج إلى آى مجهود عضلي، بل تعتمد على الدراية الذهنية والتفكير العلمي المدروس والقائم على معرفة بتقنيات الحاسب الآلي وآلية تشغيله ولا بد من الإحاطة والمعرفة ببعض البرامج التشغيلية للحاسب الآلي.
الجرائم الإلكترونية عابرة للحدود.
أعطى انتشار شبكة الإنترنت إمكانية لربط أعداد هائلة من أجهزة الحاسوب المرتبطة بالشبكة العنكبوتية من غير أن تخضع لحدود الزمان والمكان لذلك فإن من السهولة بمكان أن يكون المجرم في بلد ما والمجني عليه مقيم في بلد آخر وهنا تظهر الحاجة لوجود تنظيم قانوني دولي وداخلي متلائم معه لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم وضبط فأعليها وحيث إن التشريعات الداخلية متفاوتة فيما بين كل دولة من دول العالم تظهر العديد من المشاكل حول صاحب الاختصاص القضائي لهذه الجريمة وإشكالات أخرى متعلقة بإجراءات الملاحقة القضائية وتتشابه الجرائم الإلكترونية في هذه الخاصية مع بعض الجرائم مثل جرائم غسيل الأموال وجرائم المخدرات.
ارقام محامين الكويت للاستشارات القانونية
الجرائم الإلكترونية صعبة الاثبات والاكتشاف.
تكمن صعوبة إثبات مثل هذه الجريمة أنها لا تترك في الغالب أثرا ماديا ظاهرا يمكن ضبطه؛ فضلا عن التباعد الجغرافي الذي يثير الإشكال بداية» حيث تشير الدراسات أن ما يتم اكتشافه من جرائم المعلومات يصل إلى نسبة 1% والذي يتم الإبلاغ عنه من هذه النسبة لا يكاد يصل إلى 5%والوسيلة المستخدمة لارتكاب الجريمة هي نبضة إلكترونية ينتهي دورها خلال أقل من ثانية واحدة وكأن الجاني يقوم بتدمير الدليل بمجرد استعماله ويقوم بذلك بكل هدوء ودون إحداث أية ضجة وذلك على خلاف الكثير من الجرائم التي نعرفها.
خصوصية مجرمي المعلومات.
المجرم الذي يقترف الجريمة الالكترونية. والذي يطلق عليه لقب المجرم المعلوماتي يتسم بخصائص معينة تميزه عن المجرم الذي يقترف الجرائم التقليدية فاذا كانت الجرائم التقليدية لا إثر فيها للمستويين العلمي و المعرفي للمجرم في عملية ارتكابها باعتبارها قاعدة عامة.
فان الامر يختلف بالنسبة للجرائم المعلوماتية، فهي جرائم فنية تقنية ف الغالب الاعم ومن يرتكبها عادة يكون من ذوي الاختصاص فى مجال تقنية المعلومات او على الاقل شخص لدية حد ادني من المعرفة والقدرة على استعمال جهاز الحاسوب والتعامل مع شبكة الانترنت.
ومن أهم ما يميز المجرم الإلكتروني أنه مجرم يتمتع بذكاء حاد لا نجد هذا الذكاء في المجرمين التقليديين الذين فى الغالب ما يتركوا أثرا ليدل عليهم بخلاف المجرم الإلكتروني فقد يلم بجميع الجوانب الفنية والتقنية لجريمته مما يساعده على التخلص من أدلة إدانته فى وق سريع وبدون جهد يذكر.
اقوى محامي بالكويت خبير في القضايا والاستشارات القانونية 2023
ثالثاً:- أنواع الجرائم الإلكترونية.
تتعدد أنواع الجرائم الإلكترونية كالتالي:-
-
جريمة الاعتداء المعلوماتي
وتكون تلك الجريمة بالاعتداء على النظام العام والقيم الدينية والآداب العامة والحياة الخاصة.
-
الابتزاز والتهديد المعلوماتي
كتهديد المجني عليه وابتزازه بنشر أخباره وصوره.
-
التنصت المعلوماتي
مثل استخدام برنامج فت جهاز شخص للتنصت عليه والاعتداء على خصوصيته والاستماع إلى محادثاته ومراسلاته.
-
التشهير المعلوماتي
تعد تلك الجريمة من أبرز الجرائم على الإنترنت وتوجد مواقع تصمم خصيصاً للتشهير بالأشخاص والتسميع بهم.
-
الاستيلاء والاحتيال المعلوماتي
مثل الاستيلاء على الحاسب الألى والتلاعب في أنظمة المعالجة الإلكترونية للبيانات والمعلومات، والاحتيال المعلوماتي هو إيهام المجني عليه لوجود ربح فيسلم المال للمجني عليه بواسطة الحاسب الآلي.
-
السطو على أموال البنوك المعلوماتية
باستخدام الجاني للحاسب الآلي للدخول إلى شبكة الإنترنت والوصول الغير مشروع للبنوك للمصارف والمؤسسات المالية وتحويل الأموال لحسابهم.
رابعاً:- أركان الجريمة الإلكترونية.
تتكون أركان الجريمة الالكترونية من ركنين ، وهم الركن المادي والركن المعنوي كالتالي:-
الركن المادي.
يعد الفعل الإيجابي هو عبارة عن حركة عضوية تكون صادرة من الانسان ، وجوهر الفعل الإيجابي وهو تلك الحركة التي تصدر بواسطة أحد أعضاء الجسم ولا يهم العضو المستخدم في إتيان تلك الحركة وهذا لما تتصف به الجرائم الالكترونية بطبيعة خاصة ولهذا لابد من أن يتوفر في الركن المادي الاتي:-
النشاط التقني :-
إن الركن المادي في الجرائم الإلكترونية يعتمد على العلاقة التقنية بين مرتكب جريمة ضد المستندات الإلكترونية وبين الآلة والتي هي الحاسب الآلي كما في جريمة تزوير المستندات الالكترونية ومثل تلك العلاقة يجب الاخذ بها في الاعتبار لأنها أساس الركن المادي للجرائم الإلكترونية.
ومن الأمثلة على ذلك : النشاط الإيجابي في جريمة إتلاف المستندات الإلكترونية فالفعل أو النشاط الإيجابي من الجاني والذي يتمثل في بث فيروسات كحصان طروادة او من خلال برامج ضغط حاملة للفيروسات .
تأسيس شركة في الكويت بإشراف محامي كويتي مرخص 2023
بداية النشاط:-
تعد الجرائم الإلكترونية مثلها مثل آى جريمة وتستلزم وجود أعمال تحضيرية حيث أنه يصعب الفصل بين العمل التحضيري والبدء في التنفيذ حتى ولو كان القانون لا يعاقب على الأعمال التحضيرية الا في مجال تكنولوجيا المعلومات ، فالأمر يختلف بعض الشئ مثل برامج الاختراق ومعدات فك الشفرات وفك كلمات المرور.
الركن المعنوي:-
الركن المعنوي هو العلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني مرتكب الجريمة، وتلك العلاقة هي محل العقاب، فالركن المعنوي هو المسلك النفسي والذهني للجاني بحيث يعد أساس القانون الجنائي فهو يربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني، فبهذا الركن تتوافر مقومات المسئولية الجنائية.
ويعد الركن المعنوي في الجريمة الإلكترونية هو أن تنصرف إرادة الجاني نحو التنصت أو الابتزاز أو الدخول الغير مشروع.
رابعاً:- عقوبات الجرائم الإلكترونية.
نص القانون رقم 63 لعام 2015م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على العقوبات الخاصة بالجرائم الالكترونية كالتالي:-
العقوبة بالحبس أو الغرامة:-
العقوبة بالحبس لا يجاوز الستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من :-
كل من أرتكب دخول غير مشروع الى جهاز حاسب آلي أو الى نظامه أو الى نظام معاجلة إلكترونية للبيانات أو الى نظام الكتروني مؤتمت أو الى شبكة معلوماتية.
فإذا ترتب على هذا الدخول إلغاء؛ أو حذف أو إتلاف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات؛ فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تحاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها أعلاه أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
محامي جرائم الكترونية الكويت2023
العقوبة بالحبس ثلاث سنوات.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تحاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- ارتكب دخولا غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون.
- فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات: أو المعلومات: أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لا تحاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تحاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،ويسري هذا الحكم على البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عملاء المنشآت المصرفية.
- كل من زور أو أتلف مستندة أو سجلا أو توقيعا إلكترونيا أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمت، أو موقعا أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني بطريق الاصطناع أو التغيير أو التحوير أو بأي طريقة أخرى. وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
- فإذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومي أو بنكية إلكترونية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- ويعاقب بذات العقوبة بحسب الأحوال. كل من استعمل أية مما ذكر مع علمه بتزويره أو فقده لقوته القانونية غير أو أتلف عمدا مستندة إلكترونيا يتعلق بالفحوصات الطبية: أو التشخيص البطيء أو العلاج الطبي أو الرعاية الطبية أو سهل للغير فعل ذلك أو مكنه منه وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
- استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
- فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو ما يعد مساسا بكرامة الأشخاص أو خادشه للشرف والاعتبار أو السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تحاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة الآلاف دينار ولا تحاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنقسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المحني عليه.
محامي جرائم الكترونية الكويت2023
في مجموعة الوجيز للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمات قانونية عريقة في مجال الجرائم الإلكترونية دولة الكويت – استشارات قانونية محامي الكويت.
المصادر:-