أن عدم سداد المدين لديونه يؤدى إلى إيقاع الحجز على أمواله؛ ولهذا فلقد نظم المشرع الكويتي نظام الحجز على أموال ومتى يجب إيقاعه وتحديد الأموال التي يجوز الحجز عليها والأموال التي لا يجوز الحجز عليها وبالإضافة إلى منح المدين الحق في رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز.
تعد دعوى عدم الاعتداد بالحجز في الكويت من الدعاوى التي في غاية الأهمية ولهذا سنوضح نحن مجموعة الوجيز للمحاماة والاستشارات القانونية في هذا المقال الشروط والإجراءات الخاصة بدعوى عدم الاعتداد بالحجز في الكويت.
أولاً:- مفهوم الحجز على الأموال.
إن الحجز يفترض وجود دين بمبلغ من المال لشخص معين وهو الدائن على شخص آخر وهو المدين، ولم يتمكن الدائن من تحصيل دينه رضاء فلجا إلى التنفيذ الجبري على ممتلكات المدين بواسطة السلطة العامة ولأجل الحجز على أموال المدين؛ ويعد التنفيذ الجبري هو آخر مراحل إعمال الجزاء في القانون وأخطرها في ذات الوقت حيث تحدث آثار وخيمة على المدين تصل إلى حد نزع ملكية ماله والمساس بسمعته.
المحكمة الكلية الرقعي . الاستعلام والحجز
ثانيا:- محل الحجز.
من الثابت قانونا أن لكل دائن الحق على مال مدينة بحجزه صيانة لحقوقه حينما يخاف من عدم ملاءة المدين أو من إفلاسه أو هربه، ولهذا فلكل دان أن يلقى الحجز على كآفة أموال المدين، وعلى الرغم من ذلك فلقد حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي مجموعة من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها في القانون الكويتي.
قانون المرافعات في الكويت الجديد 2022
الأموال التي لا يجوز الحجز عليها في القانون الكويتي.
لقد حدد قانون المرافعات المدنية الصادر بالمرسوم القانوني رقم 38 لعام 1980م في المادة 216 منه الأموال التي لا يجوز الحجز عليها على سبيل الحصر ، وكل ما هو غير ذلك يجوز الحجز عليه ؛ وتعد تلك الأموال كالتالى:-
- الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة.
- ما يلزم المدين وزوجته وأقاربه وأصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما يكون ضرورياً لهم من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر. كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية.
- الأموال الموهوبة أو الموصي بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتباً مؤقتاً أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاة من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاءً لدين نفقة مقررة.
- الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.
- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة.
- المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصاريف صيانته.
- الأجور والمرتبات – التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها – إلا بقدر النصف، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون.
ثالثاً:- شروط رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز.
من حق المدين أن يرد على التنفيذ الجبري على أمواله برفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز، ويشترط لرفع تلك الدعوى في الكويت التالي:-
- صدور حكم قضائي بالحجز على أموال المدين.
- يجب أن يكون الحجز تنفيذيا.
- يجب أن يكون الحكم مبرما.
- يجب أن يتم رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز أمام القضاء المستعجل؛ حيث يشترط أن تتخذ الدعوى صفة الاستعجال.
رابعاً:- إجراءات رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز
- يتم إعداد صحيفة دعوى عدم الاعتداد بالحجز ويجب أن يوجد فيها جميع الأسانيد القانونية اللازمة والوثائق والمستندات القانونية التي تدل على عدم جواز الحجز، ولقد نصت المادة 220 من قانون المرافعات المدنية في الكويت على “إذا كان الحجز ظاهر البطلان، فلكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة الحاجز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار.
- يتم رفع الدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة وهذا من خلال تسجيلها لدى قلم كتاب المحكمة.
- يجب على قاضي الأمور المستعجلة أن ينظر في الدعوى على وجع السرعة والفصل فيها دون التعرض لأصل الحق ولقد اشترط قانون المرافعات المدنية في المادة 221 منه أنه لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا لمأموري التنفيذ أو الكتبة الذين شاركوا في القيام بهذه الإجراءات ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلا.
- بعد صدور الحكم يجب على المدين المدعى في حال الحكم لصالحه أن يبادر إلى رفع الحجز طبقا للصيغة التنفيذية للحكم.
حكم لمحكمة التمييز فى إحدى دعاوى عدم الاعتداد بالحجز
قضت محكمة التمييز بأن الحكم – ولو مؤقتاً – بعدم الاعتداد بالحجز أو ببطلانه، يحرره ويجرده – ولو مؤقتاً – من كافة الآثار القانونية التي تترتب عليه. حيث قضت محكمة التمييز بأن: “وإذ كان البين من الأوراق ومن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4934 سنة 1997 مستعجل، الذي قضى بعدم الاعتداد بالحجز الذي يجرى التنفيذ على عقار المستأنف بمقتضاه، والحكم رقم 241 سنة 1998 مدني كلي ببطلان ذلك الحجز، ان منازعة المستأنف بشأن بطلان الحجز على العقار وإن كانت لم تحسم بعد بحكم نهائي، إلا أنها منازعة توجب وقف اجراءات بيع العقار، لأن الحكم – ولو مؤقتاً – بعدم الاعتداد بالحجز أو بطلانه، يجرده – ولو مؤقتاً – من كافة الآثار القانونية المترتبة عليه. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين إلغاؤه ووقف اجراءات البيع إلى أن يستقر النزاع بين الطرفين حول صحة الحجز”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 192 لسنة 1999 مدني – جلسة 17/4/2000م ]]
نموذج مذكرة عدم الاعتداد بالحجز
السيد/السيدة: [اسم المدعي]
العنوان: [عنوان المدعي]
المحامي: [اسم المحامي الذي يمثل المدعي]
إلى سيادة قاضي الأمور المستعجلة في الكويت
الموضوع: مذكرة عدم الاعتداد بالحجز
نحن، [اسم المحامي]، نمثل السيد/السيدة [اسم المدعي] في الدعوى المقامة ضده من قبل السيد/السيدة [اسم المدعى عليه] بشأن حكم الحجز التنفيذي على العقار السكني المملوك للسيد/السيدة [اسم المدعي]، والكائن في المنطقة العقارية رقم [رقم العقار].
وبناءً على ذلك، نود أن نوضح ما يلي:
– يدين السيد/السيدة [اسم المدعي] للسيد/السيدة [اسم المدعى عليه] بمبلغ [المبلغ المدين].
– قام السيد/السيدة [اسم المدعى عليه] برفع دعوى قضائية والحصول على حكم بالحجز التنفيذي على العقار السكني المملوك للسيد/السيدة [اسم المدعي].
– ومع ذلك، فإن الفقرة ح من المادة 216 من قانون المرافعات المدنية الكويتي تنص على عدم جواز الحجز التنفيذي على المسكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته.
– وحيث أن السيد/السيدة [اسم المدعي] يقيمون في المنزل منذ أكثر من عشرين عامًا، أي قبل نشوء الدين المتوجب تنفيذ الحكم بشأنه، فإنه يستحق عدم الاعتداد بالحجز على العقار السكني المملوك لهم والمذكور أعلاه.
– كما أن السيد/السيدة [اسم المدعي] لا يملكون سوى هذا المسكن لهم ولأفراد أسرتهم، وفقًا لصحيفة القيد العقاري المرفقة، التي تبين كافة أملاكهم.
– وعليه، فإننا نلتمس من سيادتكم الحكم بإلغاء الحجز التنفيذي على العقار السكني المملوك للسيد/السيدة [اسم المدعي]، ورفع الحجز ووقف التنفيذ على العقار السكني، وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف والنفقات القضائية وأتعاب المحاماة.
– ونؤكد أن السيد/السيدة [اسم المدعي] يلتزمون بجميع الشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين في أي عقد أو اتفاق عقاري سابق.
ونعرب عن تقديرنا واحترامنا الكبيرين، ونأمل أن يتم النظر في هذه المذكرة بعناية وإصدار الحكم المناسب والعادل في هذه الدعوى.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
[اسم المحامي]
الوكيل عن السيد/السيدة [اسم المدعي]
التوقيع: ……………….
التاريخ: [تاريخ كتابة المذكرة]
استشارات قانونية 24 ساعة من محامي كويتي (2023)
خامساً:- أسئلة هامة بخصوص دعوى عدم الاعتداد بالحجز.
يوجد العديد من الاسئلة الهامة التى تخص دعوى عدم الاعتداد بالحجز وهى كالتالى:-
ماذا يفعل المدين لو كان الحق المحجوز عليه لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها؟
نصت المادة 219 من قانون المرافعات المدنية في الكويت على حل تلك المشكلة حيث يجوز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون ومن اعتبر بحكم القانون طرفاً في الإجراءات. ويكون للدائنين الذين تقرر قصر الحجز في مواجهتهم أولوية على غيرهم من الدائنين في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
ما هي سلطة قاضى التنفيذ في دعوى عدم الاعتداد بالحجز؟
يفصل القاضي في قضايا عدم الاعتداد بالحجز أو في جميع القضايا الأخرى التي يطلب فيها وقف التنفيذ مؤقتًا أو استمراره – لكنه يفعل ذلك بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة ، أي بناءً على تحقيق ظاهر في المسائل واستشعار الوثائق دون فحص متعمق للموضوع دون المساس بأصل الحق.
ويترتب على ذلك أن قاضي التنفيذ نفسه ، عندما ينظر بعد ذلك في المنازعات التنفيذية الموضوعية بصفته قاضيًا للموضوع ، لا يلتزم بالحكم الصادر عنه بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة في المستعجل ، لأن هذا الحكم ليس له حجة أمام القضاء الموضوع. ومع ذلك ، إذا رأى قاضي التنفيذ أن المشكلة المعروضة عليه تتضمن انتهاكًا لأصل الحق أو تنطوي على طلب موضوعي ، فإنه لا يحكم بعدم اختصاصه ، بل يعتبر النزاع أحد النزاعات الجوهرية في تنفيذ.
وذلك لأنها تختص بنزاعات التنفيذ المستعجلة والموضوعية على حد سواء ، ولا يحكم قاضي التنفيذ بعدم اختصاصها إلا إذا تبين أن النزاع الموضوعي ليس من نزاعات التنفيذ. ولكن إذا كان نزاعًا تنفيذيًا ولكنه موضوعي ، فإنه يشير إليه على أنه قاضي التنفيذ الموضوعي.
دعوى عدم الاعتداد بالحجز في الكويت : الشروط والإجراءات
في مجموعة الوجيز للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمات قانونية عريقة في مجال تنفيذ أحكام التحكيم في الكويت ورفع دعاوي بطلان حكم التحكيم فى دولة الكويت – في مكتب محامي الكويت نقدم لكم باقة من الشروحات القانونية التي تستهدف موضوعات القانون الكويتي.
فريقنا مكرس أيضًا للمساعدة في إعلام الجمهور بحقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون بالإضافة إلى تثقيفهم حول الدور المهم الذي يلعبه المحامون في حماية حرياتهم. ولهذه الغاية، ننظم برامج تدريبية مصممة لإعداد وتأهيل المساعدين القانونيين للعمل القانوني الناجح.
نحن نسعى جاهدين لمواكبة أحدث القوانين الكويتية التي تم تمريرها حتى تتمكن من التأكد من أنك تتلقى معلومات دقيقة حول أي حالة قد تكون لديك. بوجودنا بجانبك، يمكنك أن تطمئن إلى أنه سيتم التعامل مع قضيتك بالعناية الواجبة والعناية القصوى ، استشارات قانونية محامي الكويت.