يقول الله -عز وجل- في كتابه الكريم “وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ۚ أن الله نعم يعظكم به ۗ إن الله كان سميعا بصيرا”، فالعدل هو صفة من صفات الله -عز وجل- وهو أساس الملك وحماية النظام في الدولة وحماية الحقوق وإرساء مبادئ النظام واحترام سيادة القانون؛ وتعد الدولة هي المسؤولة عن إقامة العدل وهذا لأجل أن تحافظ على سيادة القانون؛ والسلطة التنفيذية هي التي تمتلك السلطات اللازمة لإقامة العدل وحفظ الحقوق؛ ولكن يحدث أن تسيء السلطة التنفيذية استعمال السلطة أو تتعسف فيها.
لذلك خلال هذا المقال سنوضح نحن مجموعة الوجيز للمحاماة والاستشارات القانونية كل ما يخص جريمة إساءة استعمال السلطة والتعسف بالكويت.
أولا:- ما هي جريمة إساءة استعمال السلطة
يعرف مصطلح إساءة استعمال السلطة بالعديد من المصطلحات الأخرى مثل عيب وانحراف وتعسف؛ ولقد عرف الفقه الجنائي جريمة إساءة استعمال السلطة بأنه عبارة عن خروج الموظف العمومي عن المحددات القانونية للوظيفة العامة؛ من حيث قيامه بسلوك يخالف ما قضت به ونصت عليه القوانين واللوائح والأنظمة؛ وهذا لأجل تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العام وهذا إذا كانت السلطة العامة قد خولها للموظف العام القانون والمشرع لأجل تمكنه من أن يقوم بأعباء هذه الوظيفة وأداء واجباتها؛ وعليه أن يستغلها فقط لما يكون فيه من خير يصب في تحقيق مصلحة العامة، فإنه ال يجوز إساءة استعمالها لمصلحة أو منفعة شخصية فردية ذاتية أو حتى استعماله لها في إلحاق ضرر عدائي يمس الحقوق الشخصية أو المصلحة العامة أو للعدوان على مصالح الأفراد التي حماها القانون؛ ويمثل ذلك اعتداء على الوظيفة العامة ذاتها في واجباتها ومسؤولياتها على نحو استغلاله لها؛ ويعتبر ذلك مساسا بنزاهة الموظف العمومي إلى المستوى والدرجة التي تضعه في موضع الشبهة التي تليق به كموظف.
نص المشرع الكويتي على مصطلح “إساءة استعمال السلطة”:
لقد نصت المادة 4 من مرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ( 20 / 1981 )لنظر هذا النوع من المنازعات الإدارية على التالي:
“ينبغي لقبول الطلبات المبينة بالبنود الثاني والثالث والرابع والخامس من المادة الأولى أن يكون الطعن مبنيًا على أحد الأسباب التالية:
- عدم الاختصاص.
- وجود عيب في الشكل.
- مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها “إساءة استعمال السلطة”.
ثانياً:- الطبيعة الخاصة لجريمة إساءة استعمال السلطة
تختلف تلك الجريمة في تكوينها عن الجرائم التي تقع على الوظيفة العامة ؛ حيث ان الطبيعة الخاصة التي تميز تلك الجريمة هي الأسس التي ترتكز عليها؛ بالرغم من تشابهها الواضح مع عدد من الجرائم مثل الرشوة والاختلاس ؛ حيث يوجد العديد من الخصائص التي تميزها:
- تقع جريمة إساءة استعمال السلطة بوجود طرف واحد فقط ، ولا يشترط فيها التربح ففي تلك الحالة تتحول من إساءة الى رشوة وتتحقق بها شروط الرشوة ، وتعد تلك الجريمة صورة من صور التعسف في السلطة التي يمنحها القانون للموظف لتسهيل شؤون المراجعين والعمل على إدارة المرافق العامة.
- تتصف جريمة إساءة استعمال السلطة باختلاف العقوبة الخاصة بها حسب كل حالة ؛ وهذا بسبب المصلحة المحمية ووسائل ارتكاب الجريمة.
- تتصف هذه الجريمة بالاتساع والشمول على شكل يعجل تفسير النصوص القانونية بما فيه من الصعوبة التي تبدو عند تطبيق أحكام هذه النصوص لدى قاضي الموضوع كون هذه الجريمة تعد مساس صارخ بالحقوق والحريات والعدالة القانونية.
جريمة الرشوة في القانون الكويتي والعقوبة المفروضة.
ثالثاً:- أركان جريمة إساءة استعمال السلطة
جريمة إساءة استعمال السلطة لها الأركان التالية :
الركن المفترض :
تتطلب هذه الجريمة ركنا مفترضا لفاعلها؛ والركن المفترض لهذه الجريمة هو الموظف العام ومن في حكمه ، وتنطبق صفة الموظف على الموظف الفعلي سواء كانت طرق تعينه باطلة او توقف عن عمله بصورة مؤقتة او دائمة ما دام أنه يقم بأعباء الوظيفة وقت ارتكب الفعل ويسأل عن هذا الفعل الموظف عن جريمة استثمار الوظيفة بناءً على نظرية الظاهر والضرورة، ولان جريمة إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة من الجرائم التي تتطلب لقيامها ركناً؛ حيث لا يتصور ارتكابها إلا ممن يحمل صفة الموظف العام.
محامي جرائم الكترونية الكويت 2023
الركن المادي:
يتمثل الركن المادي للجريمة في المظهر الخارجي لها وهو الفعل الخارجي ذو الطبيعة المادية المحسوسة ويشكل اعتداء على المصالح المحمية بموجب القانون أو يعرضها للخطر ولا تقوم الجريمة بغير ركن مادي فكل جريمة لابد لها من ماديات تتجسد فيها الإرادة الاجرامية لمرتكبيها والركن المادي لجريمة إساءة استعمال السلطة يتكون من العناصر التالية :
-
عنصر السلوك الإجرامي:
ويعرف السلوك الإجرامي في أي جريمة وظيفية بأنه النشاط والمظهر المادي الخارجي الذي يصدر عن الجاني ليحقق النتيجة الاجرامية والذي فرض له القانون جزاء ؛ ويقوم السلوك الاجرامي في جريمة إساءة استعمال السلطة من خلال قيام الموظف بعمل يسئ فيه استعمال سلطته او الامتناع عن أداء عمل .
افضل محامي في الفحيحيل بالكويت للقضايا والاستشارات 2023
-
عنصر النتيجة الإجرامية :
يجب ان تتوافر النتيجة الاجرامية في جريمة إساءة استعمال السلطة ، ويكون للنتيجة الاجرامية مدلولين ،من المدلول المادي والذي يتمثل بالتغيير الفعلي الذي يحدثه السلوك في العالم الخارجي كأثر لهذا السلوك.
والمدلول القانوني باعتبارها الفكرة القانونية والتي تتمثل في الاعتداء على حق او المصلحة التي قدر لها المشرع الحماية الجنائية.
-
عنصر العلاقة السببية :
عد العالقة السببية العنصر الذي يربط بين عنصر ي السلوك الإجرامي ونتيجة الجريمة “عنصري الركن المادي في الجريمة”؛ فعنصر العالقة السبيبة هو ما يقيم وحدة وكيان الركن المادي ويساهم في قيام جريمة إساءة استعمال السلطة .
الركن المعنوي :
في جريمة إساءة استعمال السلطة تحتاج الى القصد العام والذي يكون متمثل في عنصري الإرادة والعلم ؛وهذا لأنها جريمة لا تحدث الا بالقصد أي عمداً أو بالخطأ سواء بالفعل او بالامتناع عنه حيث لا يكون هناك شروع.
رابعاً:- عقوبة جريمة إساءة استعمال السلطة في القانون الكويتي
نص قانون الجزاء رقم 16 لعام 1960 م على المواد القانونية الخاصة بعقوبة جريمة إساءة استعمال السلطة وهي كالتالى:
المادة 120
نصت تلك المادة على ” كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لمجرد الإضرار بأحد الأفراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .”
المادة 121
نصت تلك المادة على ” كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس أثناء تأدية وظيفته، أو أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز نسبة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .”
المادة 122
نصت تلك المادة على “ كل موظف عام دخل مسكن أحد الأفراد دون رضائه، في غير الأحوال التي يحددها القانون، أو بغير مراعاة الإجراءات المبينة فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .”
رقم محامي للاستشاره مجانا – رقم محامي استشارات مجانية
المادة 123
نصت تلك المادة على “ كل موظف عام مكلف بناء على واجبات وظيفته بإعطاء شهادة أو بتقديم بيانات من شأنها أن تؤثر في حقوق الأفراد، فأدلى بما يخالف الحقيقة عن قصد سيء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ترتب على فعله حدوث ضرر”
المادة 124
نصت تلك المادة على ” كل موظف عام، مكلف بناء على واجبات وظيفته بتسلم أموال لحساب الدولة وبالمحافظة عليها أو بإدارتها، يدلي ببيانات غير صحيحة تتعلق بهذه الأموال وهو عالم بعدم صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
ارقام محامين الكويت للاستشارات القانونية
المادة 125
نصت تلك المادة على “ كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لإكراه أحد الأفراد على أن يبيع ماله أو أن يتصرف فيه أو أن ينزل عن حق له، سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي جميع الأحوال يحكم بعزل الموظف.”
جريمة اساءة استعمال السلطة والتعسف بالكويت
في مجموعة الوجيز للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمات قانونية عريقة في مجال تنفيذ أحكام التحكيم في الكويت ورفع دعاوي بطلان حكم التحكيم في دولة الكويت – في مكتب محامي الكويت نقدم لكم باقة من الشروحات القانونية التي تستهدف موضوعات القانون الكويتي.
فريقنا مكرس أيضًا للمساعدة في إعلام الجمهور بحقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون بالإضافة إلى تثقيفهم حول الدور المهم الذي يلعبه المحامون في حماية حرياتهم. ولهذه الغاية، ننظم برامج تدريبية مصممة لإعداد وتأهيل المساعدين القانونيين للعمل القانوني الناجح.
نحن نسعى جاهدين لمواكبة أحدث القوانين الكويتية التي تم تمريرها حتى تتمكن من التأكد من أنك تتلقى معلومات دقيقة حول أي حالة قد تكون لديك. بوجودنا بجانبك، يمكنك أن تطمئن إلى أنه سيتم التعامل مع قضيتك بالعناية الواجبة والعناية القصوى، استشارات قانونية محامي الكويت.