نموذج عقد توريد بضاعة كويتي

نموذج عقد توريد بضاعة كويتي .اتفاقية عقد التوريد هو اتفاق ملزم قانونًا بين المورد والمشتري. يوضح هذا العقد بالتفصيل الطبيعة الدقيقة للبضائع التي يتم توريدها ،بما في ذلك أي متطلبات خاصة للمشتري. قد تحتاج الشركة إلى عقد توريد قبل الدخول في اتفاقية شراء مع شركة أخرى.

نموذج عقد توريد بضاعة كويتي

نموذج عقد توريد بضاعة كويتي

كبف تكتب عقد توريد بضاعه

أنه وفي يوم ………… الموافق ……….. ، تمَّ الإتفاق بين كل من :
1 ـ السيد/ …………….. ، —-الجنسية ، ويحمل بطاقة شخصية رقم (……………..).
وعنوانه ، —- ، حي …………… ، ص.ب : ……….. ، فاكس : ……….. ، تلفون :…………
ويُشار إليه فيما بعد ولأغراض هذا العقد بـ “الطرف الأول ـ المُشتري” .
2 ـ السادة/ شركة……………………. ، —- الجنسية ، سجل تجاري رقم (…………..)
وعنوانها ، —- ، —– …………… ، ص.ب : ……….. ، فاكس : ……….. ، تلفون :…………
ويُشار إليها فيما بعد ولأغراض هذا العقد بـ “الطرف الثاني ـ الموَّرد ” .
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة للتعاقد ، إتفقا على ما يلي من شروط وبنود .

تمهيد

لما كان الطرف الأول يرغب في توريد كميات كبيرة من الأسمنت لإستعمالها في مشاريعه العقارية بمختلف المناطق ب—، ولما كان الطرف الثاني هي شركة رائدة ولديها خبرة طويلة فى أعمال التوريد وبخاصة توريد الأسمنت، وقد وافقت الشركة على توريد الكميات المطلوبة بالمواصفات والشروط والكميات المبينة بصلب هذا العقد.
لذا فقد تمَّ الإتفاق بين الطرفين على ما يلي من شروط بنود :
البند الأول : يُعتبر هذا التمهيد جزءً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له في كافة شروطه وبنوده.
البند الثانى :إلتزم الطرف الثاني بتوريد عدد (800.000) كيس من الأسمنت ” فقط ثمانمائة ألف كيس من الأسمنت ” بالمواصفات والكميات (الدفعات) المبينة بالبندين الثالث و الرابع أدناه للطرف الأول ، كما إلتزم الطرف الثاني بتوريد كميات الأسمنت المذكورة بمواقع المشاريع أو مخازن الطرف الأول ——-، بحسب توجيهات الطرف الأول.
البند الثالث :إلتزم الطرف الثاني بتوريد الكمية المبيَّنة بالبند الثاني أعلاه ، على أن يكون الأسمنت بالمواصفات التالية :
· النوع : أسمنت بورتلاند.
· بلد المنشأ : المملكة العربية السعودية .
· زنة الكيس : (50) كيلو ، بحيث يتألف الطن الواحد من (20) كيس أسمنت.
· عدد طبقات الكيس : (5) طبقات ـ (five ply ).
· أن يكون الأسمنت الموَّرد مُطابق للمواصفات والمعايير التي تشترطها إدارة المقاييس والمواصفات في دولة ——-.
· …………………….
وقد إلتزم الطرف الثاني ، بأن يُقدَّم للطرف الأول شهادة صادرة من إدارة المقاييس والمواصفات ——تُفيد بمطابقة الأسمنت المبيع للمواصفات.
البند الرابع :إلتزم الطرف الثاني بتوريد الكمية المبيَّنة بالبند الثاني أعلاه ، على دفعات يومية ، بإستثناء يوم الجمعة ، بحيث يوَّرد يومياً وبحد أدني حمولة عدد (5) سيارات ـ تريلات ـ بحيث تكون حمولة السيارة الواحدة عدد (25) طن على الأقل ، أي أنَّ الكمية الموّردة يومياً عدد (125) طن على الأقل.
وقد إتفق الطرفان على إمكانية زيادة نسبة التوريد اليومية مستقبلاً .
البند الخامس :إلتزم الطرف الثاني بتوريد الكمية المبيَّنة بالبند الثاني أعلاه ، بحيث تكون مدة الصلاحية المُبيَّنة بكل كيس أسمنت سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسليم لمواقع أو مخازن الطرف الأول .
البند السادس :إتفق الطرفان على أنَّ نفقات تفريغ السيارات ورص الأسمنت بمواقع أو مخازن الطرف الأول ستكون على كاهل الطرف الـ……….
البند السابع :إلتزم الطرف الثاني بأن يكون الأسمنت الموَّرد سليماً و خالياً من العيوب ، سواء أكانت عيوب تعبئة أو تمزَّق في الأكياس أو تحجَّر بفعل الرطوبة أو الماء أو سوء الترحيل أو خلافه .
وقد تعهد الطرف الثاني بإستبدال الكميات التالفة ، بشرط أن يُخطره بها الطرف الأول في وقت ملائم.
البند الثامن :إلتزم الطرف الثانى بالبدء في تنفيذ إلتزامه المبين فى البند الثاني أعلاه ، خلال مدة أسبوع واحد فقط (7) أيام فقط ” سبعة أيام فقط ” ، تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد أو إستلام الدفعة الأولى أيهما لاحق ، على أن يستمر في التنفيذ وفقاً لما هو مُتفق عليه في البند الرابع أعلاه.
البند التاسع :إتفق الطرفان على أنَّ سعر طن الأسمنت الواحد مبلغ —- ” فقط —- — لاغير” ، بواقع سعر الكيس الواحد مبلغ وقدره —— ، على أن يكون هذا السعر شاملاً الترحيل لمواقع مشاريع الطرف الأول أو مخازنه ، بحسب ما يُقرره الطرف الأول.
وقد إتفق الطرفان على أن يكون هذا السعر ملزماً لهما طيلة فترة تنفيذ هذا العقد.
البند العاشر :إتفق الطرفان على أنَّ طريقة السداد تكون مُقدماً ، أي يلتزم الطرف الأول بتحرير شيك مصرفي بقيمة حمولة الـ (5) سيارات مبلغ وقدره ——– ” فقط ——-لاغير ” ، يستلمها ممثل الطرف الثاني يومياً من مكتب الطرف الأول قُبيل التوريد ، على أن تتوالى عملية التحرير والإستلام خلال مدة تنفيذ العقد.
وتنفيذاً لهذا البند ، فقد إلتزم الطرف الأول بتقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة————— للطرف الثاني ، والذي يُمثَّل قيمة توريدات ثلاثة أيام ، بواقع (125) طن يومياً، ويفوض الطرف الأول بموجب هذا البند الطرف الثاني في السحب من قيمة خطاب الضمان المذكور ، إذا ما تأخر تحرير أو تسليم الشيك المُستحق وفقاً لهذا البند لأي سبب من الأسباب.
البند الحادي عشر :من المتفق عليه بين الطرفين أنَّه، إذا إنتهت قيمة خطاب الضمان المذكور بالبند أعلاه أو إنتهت مدته ، ولم يقم الطرف الأول بتجديده أو إعادة إصداره خلال مدة إسبوع واحد فقط من تاريخ إخطار الطرف الثاني له بذلك ، أو لم يقم الطرف الأول بتسليم ممثل الطرف الثاني الشيك ، ولم يكن هناك رصيد كافي بخطاب الضمان للسحب منه ، جاز للطرف الثاني التوقف عن التوريد فوراً ، لحين إستيفائه لقيمة الدفعة المزمع توريدها أو تجديد خطاب الضمان.
البند الثاني عشر : يضمن الطرف الثاني العيوب الخفية حسبما هي معرفة في قانون المعاملات المدنية —–، و التي قد تظهر بعد إستلام الطرف الأول للأسمنت ، وذلك خلال مدة (21) يوماً من تاريخ التوقيع على سند إستلام الدفعة.
البند الثالث عشر :من المتفق عليه بين الطرفين ، أنَّه إذا تأخر الطرف الثاني في البدء في التوريد عن المدة المحددة بالبند الثامن أعلاه أو تأخر في التوريد عمَّا هو متفق عليه بالبند الرابع أعلاه أو أي جزء منه ، فإنَّ الطرف الثاني يلتزم بأن يؤدي للطرف الأول مبلغ ——–عن كل يوم تأخير ” فقط ————– عن كل يوم تأخير” ، على أن يخصم هذا المبلغ من أي دفعات لاحقة مُستحقة للطرف الثاني .
ومن المتفق عليه بين الطرفين أنَّه ، إذا كان سبب التأخير في التوريد يرجع للطرف الأول ، فإنَّ غرامة التأخير لا يتم تطبيقها خلال هذه المدة.
البند الرابع عشر : إذا ثبت للطرف الأول أثناء سريان مدة التوريد المبينة فى البند الخامس عشر أدناه ، أنَّ الطرف الثانى يتأخر أو يُماطل أو يتكاسل فى التوريد ، أو أنَّ المدة المتبقية من العقد لا تكفي لتنفيذ الأعمال ، أو تمَّ إنذار الطرف الثاني كتابة أكثر من مرة ، بضرورة الإلتزام ببنود العقد و عدم التأخر ، أو أنَّ الطرف الثاني ورَّد أكثر من مرة كميات معيبة من الأسمنت أو مُخالفة للمواصفات،
جاز للطرف الأول إنذار الطرف الثاني بأن يُعجل فى والتوريد وأن يستبدل الكميات المعيبة أو المخالفة للمواصفات ، مع إحتفاظ الطرف الأول بحقه فى فسخ العقد بموجب كتاب خطي موجه للطرف الثاني دون الحاجة لإنتظار حلول الأجل المشار اليه ودون الحاجة لإتخاذ أي إجراء قضائي آخر، ومع إحتفاظ الطرف الأول بحقه في إسترداد قيمة الشيكات التي لم توَّرد بضاعتها ، و مع إحتفاظ الطرف الأول بحقه أيضاً في مُطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن أية أضرار تلحق به نتيجة هذا الإخلال.
البند الخامس عشر : إلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال التوريد المتفق عليها بحسب هذا العقد خلال مدة وقدرها (6.400) يوماً ، وذلك بواقع (125) طن يومياً على الأقل.
البند السادس عشر : من المتفق عليه بين الطرفين أنه ، إذا نشب أي نزاع بين الطرفين حول هذا العقد أو تنفيذه أو تفسيره ، فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم—— دون غيرها (محاكم —— الجزئية)، وأن القانون الواجب التطبيق هو القانون ——.
البند السابع عشر : حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بما تضمنه .
توقيع الطرف الأول توقيع الطرف الثانى
المُشـتري المُــوَّرد

نموذج عقد توريد بضاعة

[عـقـد توريــد]

إنه فـي يوم ……………… الموافق: ……/……../2016م

حرر هذا العقد بين كل من:

أولاً:    السادة/ …………………………………………….. ، سجل تجاري رقم: (…………..)، ويمثلها فـي هذا العقد السيد/ …………………. (………. الجنسية – ويحمل بطاقة مدنية رقم: ………………)، ومقر الشركة في: ………………………..

وُيشار إليها  فـي هذا العقد بـ: ……………          ( المشتري – الطرف الأول)

ثانياً:    السادة/ شركة …………………….. سجل تجاري رقم: …………، ويمثلها فـي هذا العقد السيد/ …………………………..،  ……… الجنسية – ويحمل بطاقة مدنية رقم: (……………….)، ومقر الشركة في: …………………….

وُيشار إليها  فـي هذا العقد بـ: ………………       (المورد – الطرف الثاني).

ويجب إخطار الطرف الأول بكل تغيير يحدث في بيانات الطرف الثاني، ولا يحتج قِبله بأي تغيير فيها لا يتم إبلاغه به.

[ تمهيـــــــد ]

حيث إن الطرف الأول (المشتري) يرغب في شراء ………………. ماركة ………. طراز ……….. بالأعداد والمواصفات الموضحة في الكشف المرفق بهذا العقد تحت مسمى “الملحق رقم 1”. وتوريدها إلى موقع …………… في مدينة ……….. (والذي يشار إليه فيما بعد بالموقع ). مع خدمات التركيب والتشغيل والصيانة.

وحيث أبدى الطرف الثاني (المورد) استعداده للقيام بهذا العمل وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات والأسعار الواردة بالعرض المقدم منه, والمرفق بهذا العقد تحت مسمى: “الملحق رقم 2”.

وحيث وافق الطرف الأول على عرض الأسعار المقدم من الطرف الثاني، كما أقر الطرف الثاني بقدرته على توريد كامل أعداد الأجهزة المطلوبة وبمواصفاتها الموضحة في الملحق رقم (1) إلى الموقع.

وعليه، فقد تلاقت إرادة الطرفين – بعد أن أقرا بأهليتهما الكاملة للتعاقد – واتفقا على ما يلي:

[ البند الأول ]

يعتبر التمهيد السابق، وملحقي العقد رقمي 1 و 2 ، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكملاً ومتمماً له.

[ البند الثاني ]

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة …………………….. وفق أفضل الطرق وحسب الشروط والمواصفات الفنية.

ويلتزم الطرف الثاني بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في المواعيد والأماكن المحددة بالعقد وأن تكون مطابقة للمواصفات.

كما يلتزم الطرف الثاني بأن يقوم بتدريب الكوادر الفنية التي يحددها الطرف الأول على تشغيل وإدارة وصيانة الجهاز/الأجهزة المنصوص عليها في هذا العقد وملحقيه.

[ البند الثالث ]

مدة هذا العقد …………. تبدأ من ……./……./2016م، ويلتزم الطرف الثاني بتنفيذ هذا العقد خلال هذه المدة.

وسوف يتم توريد الأجهزة المطلوبة على عدد …….. دفعات. تسلم الدفعة الأولى خلال ……………… من تاريخ توقيع هذا العقد. وتورد الدفعة الثانية بعد ……….. من تاريخ تسليم الدفعة الأولى. والدفعة الثالثة والأخيرة في أو قبل تاريخ ……./……/ … 201م.

على أن يرسل الطرف الثاني للطرف الأول قبل ثمانية وأربعين ساعة من نقل أي من الدفعات إخطاراً مكتوباً مبيناً فيه كمية الدفعة ومواصفاتها.

ويكون النقل والتفريغ في الموقع من مسئولية الطرف الثاني.

ويلتزم الطرف الأول بالتوقيع بالاستلام من الطرف الثاني على نسخة من الإخطار المشار إليه في هذا البند، وبتوقيع الطرف الأول على نسخة الإخطار تخلى مسئولية الطرف الثاني من التزاماته تجاه الدفعة المسلمة.

[ البند الرابع ]

قيمة هذا العقد ……… د.ك (فقط ……………… ديناراً كويتياً).

وهي شاملة ومغطية للتكاليف والنفقات التي يتحملها الطرف الثاني في سبيل تنفيذ مهام هذا العقد بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية.

ويتم سدادها على النحو التالي:

1-   00% عند ……………..

2-   00% عند ………………

ويقر الطرفان أن جميع الأسعار الموضحة في هذا العقد وملحقه رقم 2 هي بالدينار الكويتي، وأنها أسعار نهائية متفق عليها وغير قابلة للتعديل .

[ البند الخامس ]

يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم للطرف الأول خطاب ضمان باللغة العربية صادراً من بنك معتمد في دولة الكويت بالعملة الكويتية بمبلغ يعادل عشرة بالمائة 10% من إجمالي قيمة هذا العقد، على أن يكون ساري المفعول حتى …….. .

ويحتفظ الطرف الأول بهذا الضمان، ويجوز له عند الاقتضاء طلب تمديد سريانه دون معارضة من الطرف الثاني، ولا يرد الضمان إلا بعد تمام وفاء الطرف الثاني بكامل التزاماته طبقاً للعقد.

وسيتم تقليل قيمة الضمان المذكور إلى نسبة خمسة في المائة (5%) من إجمالي قيمة هذا العقد بعد اكتمال التركيب, وسيتم الاحتفاظ به من جانب الطرف الأول مع مراعاة شروط ونصوص هذا العقد بصفة ضمان مالي للتنفيذ والأداء بشكل صحيح وسليم لهذا العقد واسترداد المدفوعات الزائدة أو أية غرامات أو تعويضات قد يصبح المورد (الطرف الثاني) مسئولاً عنها لحين انقضاء اثني عشر (12) شهراً تحتسب من تاريخ القبول النهائي بعد تركيب وتشغيل الأجهزة المتعاقد عليها, ويعيد الطرف الأول في نهاية هذه الفترة خطاب الضمان إلى البنك المعنى لإلغائه .

وفي حالة خصم أية مبالغ في أي وقت أثناء فترة هذا العقد طبقاً لشروط العقد، يقوم الطرف الثاني في الحال فور تلقى مطالبة كتابية من الطرف الأول باستكمال الضمان إلى قيمته المذكورة، ويحتفظ به دائما بنفس قيمته المذكورة حتى انتهائه حسبما هو مذكور آنفا .

[ البند السادس ]

يحق للطرف الأول رفض استلام أي صنف أو أكثر من الأصناف الموردة لمخالفتها للمواصفات الواردة في الملحق رقم 1 من هذا العقد.

وفي هذه الحالة يخطر الطرف الأول الطرف الثاني بكتاب موصى عليه بأسباب الرفض، وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة، مع تحمله بكافة مصروفات الإرجاع، وتوريد بدلاً منها أصناف أخرى مطابقة للمواصفات والكميات خلال مدة يحددها بالإخطار، مع توقيع غرامات التأخير.

[ البند السابع ]

يضمن المورد (الطرف الثاني) الأجهزة المتعاقد عليها لفترة اثني عشر (12) شهراً تحتسب من تاريخ القبول النهائي لكل جهاز من الأجهزة المتعاقد عليها بعد التركيب والتشغيل من أي عيب في الإنتاج أو التصنيع أو المواد الخام أو عدم مطابقة للمستويات المعمول بها أو أي عيوب أو تلفيات أخرى باستثناء سوء المناولة أو سوء التخزين لدى الطرف الأول.

ويتعهد المورد (الطرف الثاني) بأن يزيل على حسابه الخاص أثناء الفترة المذكورة أي عيب يظهر في المواد أو عدم التنفيذ المقنع، وبأن يستبدل بأقصى سرعة ممكنة كل المواد التي تصبح للأسباب المذكورة أعلاه معيبة أو لا جدوى منها.

وبالنسبة لقطع الغيار المعيبة يقدم المورد (الطرف الثاني) تقريراً يوضح الفترة المعقولة المطلوبة لإصلاح العيوب، وفى حالة حدوث أي تأخير بعد الفترة المحددة توقع غرامة على المورد (الطرف الثاني) بواقع …….. دينار كويتي عن كل يوم تأخير. وفي حالة حدوث تقصير من الطرف الثاني, يجوز للطرف الأول أن ينفذ التغيير اللازم نيابة عن المورد وعلى حسابه وبدون أي معارضة منه.

ويكون لكل المواد التي يتبين أنها معيبة ويتم استبدالها بواسطة المورد ونيابة عنه نفس فترة الضمان وهي اثنى عشر (12) شهراً اعتباراً من تاريخ الاستبدال ويتحمل المورد المصاريف التي يتم تكبدها لإعادة المواد المعيبة إلى المورد ونقلها وشحنها بناء على طلب الطرف الأول (بما في ذلك التكلفة والتأمين ومصاريف الشحن).

[ البند الثامن ]

إذا تأخر الطرف الثاني في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المنصوص عليه في العقد، بما في ذلك استبدال الأصناف المرفوضة، كان للطرف الأول الحق في أن يوقع عليه غرامة تأخير قدرها 0.5% من القيمة الكلية للعقد عن كل يوم تأخير بحد أقصى 10% من القيمة الكلية.

وتستحق هذه الغرامة بمجرد حصول التأخير وبدون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أي إجراء قضائي، وكذلك دون الحاجة إلى إثبات الضرر الذي يعتبر في جميع الأحوال متحققًا.

وتخصم هذه الغرامات فوراً من قيمة الدفعة عند الدفع.

كما يلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أية أضرار ناتجة عن هذا التأخير ويسبب تأخير للطرف الأول في الوفاء بالتزاماته تجاه الغير.

[ البند التاسع ]

علاوة على أي حق آخر مُحتفظ به في العقد أو في القانون للطرف الأول، يكون للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد بموجب كتاب موصى عليه، دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك في الحالات التالية:

     ‌أ-      إذا قصر الطرف الثاني أو أخل بأي شرط من شروط العقد.

 ‌ب-  إذا أفلس الطرف الثاني، أو صدر حكم ضده بتعيين حارس قضائي، أو قدم طلب تفليسه، أو إذا صدر أمر بحجز البضائع محل العقد.

  ‌ج-   إذا أظهر الطرف الثاني بُطئاً في تنفيذ العقد بصورة تنبئ بأنه لن يستطيع إتمام العقد في المدة المحددة له.

    ‌و-     إذا ارتكب الطرف الثاني أو من ينوب عنه شيئاً من قبيل الغش.

ويترتب على إلغاء العقد: أن تصبح الكفالة حقاً خالصاً للطرف الأول، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية.

[ البند العاشر ]

في حال تراجع الطرف الثاني عن إتمام تنفيذ هذا العقد بعد توقيعه، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الأول مبلغاً وقدره ……… دينار كويتي، كشرط جزائي نهائي غير قابل للنقض أو التخفيض وغير خاضع لرقابة القضاء، فضلاً عن التزامه بتعويض الطرف الأول عن أية مصاريف يكون الطرف الأول قد تكّبدها في سبيل تنفيذ هذا العقد، وكذلك التزامه برد أية مبالغ تسلمها من الطرف الأول في سبيل تنفيذ هذا العقد.

[ البند الحادي عشر ]

يخضع هذا العقد – في تفسيره وتنفيذه أو تفسير أو تنفيذ أي بند من بنوده – لأحكام القوانين المعمول بها والسارية في دولة الكويت.

وفي حال وجود أي منازعة – لا قدر الله – بشأن تفسير أو تنفيذ هذا العقد
أو أي بند من بنوده فتختص بنظره والفصل فيه محاكم الكويت على مختلف درجاتها وأنواعها.

[ البند الثاني عشر ]

حُرر هذا العقد من نسختين، من ثماني ورقات، متضمنة اثني عشر بنداً، ووقع عليه من طرفيه، وبيد كل طرف نسخة منه للعمل بمقتضاه عند اللزوم.

الطرف الأول                                     الطرف الثاني

الاسم/                                              الاسم/

التوقيع/                                            التوقيع/

ب.م/                                               ب.م/

                    والله خير الشاهدين،،،

اقرا ايضا: اجراءات منع الاطفال من السفر بالكويت

كيفية حفظ حقوق التأليف والنشر الكويت

ما هي اجراءات الطلاق في الكويت للمواطن والوافد

عقد المضاربة في القانون الكويتي

قانون المرافعات في الكويت الجديد 2022

كيفية دفع ايجار شقة في المحكمة بالكويت

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *