تخطى إلى المحتوى

ما هي عقوبة مخالفي قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت

Spread the love

قانون الجرائم الإلكترونية .الجريمة الإلكترونية جريمة انتشرت على نطاق واسع في العالم أجمع ،وكان هذا الأمر متوافقا مع التطور الكبير في الهواتف الذكية. وقد أدى ذلك إلى خلق مساحة كبيرة لانتشار الجرائم الإلكترونية ،مما يخلق مخاطر رهيبة على البشرية ككل ،ويجب على الحكومات العربية التحرك.

وأمام هذه الجرائم بفرض مجموعة من القوانين يردع كل من يدفع نفسه لارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء. هذا بمثابة مثال لأولئك الذين يتم أخذهم في الاعتبار ،وخلال مقالتنا سنصف ما فعلوه. نناقش قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي بعمق.

ما هي عقوبة مخالفي قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت

ما هي عقوبة مخالفي قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت

قانون الجرائم الالكترونية الكويت بالتفصيل 2022

والكويت من الدول العربية التي تدرك مخاطر الجرائم الإلكترونية والخطر الكبير الذي تشكله هذه الجرائم على الكويت. ولهذا اتخذت الحكومة الكويتية موقفاً حازماً من الجرائم الإلكترونية ،حيث وضعت قانوناً خاصاً بهذه الجرائم وهو القانون رقم 63. أين يتجه الناس للتعامل مع الجرائم الإلكترونية؟ الجرائم السيبرانية مخالفة للقانون. إذا تم ارتكاب جريمة باستخدام تقنية المعلومات فهي غير قانونية. دخل القانون حيز التنفيذ في عام 2016. تعرف الجريمة في الكويت بأنها فعل يخل بالآداب العامة أو يخل بالنظام العام. نقدم أدناه نصوص قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي بالتفصيل:

  • المادة 4 :
    • يعاقب أي شخص “يقوم بإنشاء موقع ويب لنشر أو إنتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين معلومات أو بيانات بغرض استخدامها أو توزيعها أو عرضها على الآخرين عبر الإنترنت بما ينتهك الآداب العامة”. لا أستطيع أن أتخيل أن أي تلاميذ في الصف الثاني يتقنون هذا المقطع.
  • المادة 6 :
    • إذا انتقدت رئيس الجمهورية أو أساءت إلى الدستور أو أساءت إلى القضاء أو نزاهته أو نزاهته أو أساءت إلى الآداب العامة حتى لو لم تقع جريمة ؛ .
  • المادة 7:
    • معاقبة تصل إلى عشر سنوات على مقالات في “مواقع معارضة” تعتبر “تحريضا على قلب النظام”.
  • المادة 13:
    • تسمح الحكومة “للحكومة بإغلاق المحلات التجارية أو المواقع الإلكترونية لمدة عام واحد في حالة حدوث أي من الإجراءات المدرجة في قانون الجرائم الإلكترونية ومصادرة الأجهزة والبرامج”.

قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت

يعتبر قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت من القوانين المهمة التي تراقب الإنترنت على مدار الساعة في دولة الكويت. تجرم هذه القوانين الجرائم الإلكترونية ،ويحتوي هذا القانون على عدد من المواد القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية ،وتشكل هذه القوانين رادعًا قويًا ضد كل من توسل إليه. تخضع الجرائم الإلكترونية للأحكام القانونية لدولة الكويت ،حيث حد هذا القانون من انتشار الجرائم الإلكترونية في الدولة.

أهمية قانون الجرائم الإلكترونية

كان لهذا القانون دور فعال في ردع العديد من الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت. ومن أهم النقاط التي حققها هذا القانون ما يلي:

  • الحد من انتشار الجرائم الإلكترونية في الكويت.
  • مراقبة الشبكة العنكبوتية في الكويت.
  • تحقق من أداء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
  • منع الجرائم الإلكترونية على الإنترنت في الكويت.
  • إجراء تحقيقات الجرائم الإلكترونية في الكويت.

ما هي عقوبة مخالفي قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت

بعض الجرائم التي ارتكبها مجرمو الإنترنت في الكويت ،حيث أقرت وزارة الداخلية بعض الجرائم وعقوباتها ستكون بمثابة رادع لأي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم.

  • محاولة اختراق جهاز كمبيوتر أو شبكة والعبث بالمعلومات التي يحتويها أو إعادة نشر بياناتها ومعلوماتها ،يعاقب الشخص بالسجن لمدة عامين وغرامة من 2000 إلى 5000 دينار ،وفي حالة البيانات الشخصية. ،سيتم حبس الشخص لمدة ثلاث سنوات. – غرامة 3000 دينار. إلى 10000 دينار.
  • إذا اخترق شخص ما الأنظمة الإلكترونية السرية للحكومة بهدف الحصول على معلومات سرية ،فسيتم الحكم عليه بالسجن عشر سنوات ،وغرامة تصل إلى 20000 دينار.
  • عندما يأخذ متسلل معلومات استراتيجية عن الأنظمة الإلكترونية للحكومة الكويتية ،سيعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة تتراوح بين 5000 إلى 20000 دينار كويتي.
  • إذا قام المخترق بتزوير بعض المستندات المهمة الموجودة على النظام الإلكتروني ،فيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة حوالي 3000 دينار.
  • إذا اخترقت نظام الحكومة ،وزورت بعض أوراقهم ومعاملاتهم ،فسوف تسجن لمدة سبع سنوات مع دفع غرامة تصل إلى 20 ألف دينار.
  • في حال زور المخترق بعض الأوراق الطبية الحكومية على النظام الإلكتروني ،سيعاقب المخترق بالسجن لمدة ثلاث سنوات بغرامة تتراوح بين 3000 دينار وعشرة آلاف دينار.
  • ويعاقب على جرائم الابتزاز بالسجن لمدة عامين وغرامة تتراوح بين 3000 و 10000 دينار كويتي.
  • يعاقب بغرامة تتراوح بين 5000 و 20000 دينار كل من هدد بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إهانة شرف الآخرين. كما سيُحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.
  • يعاقب المتسلل على الأنظمة الإلكترونية والمواقع الإلكترونية بالحبس مدة سنتين وبغرامة من 200 إلى 500 دينار كويتي.
  • وفي حال اختراق المخترق أو التنصت على بعض المحادثات ،يعاقب بالسجن لمدة عامين وغرامة تتراوح من 2000 درهم إلى 5000 درهم.
  • يعاقب بالحبس مدة سنتين وبغرامة من 2000 دينار إلى 5000 دينار كل من أنشأ موقعاً على شبكة الإنترنت بغرض استغلال الآخرين.
  • يعاقب بالحبس مدة سنتين وبغرامة من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من ينشر أفكارا تحريضية ومخالفة لتعاليم الإسلام.
  • إذا قام شخص باختراق نظام إلكتروني بهدف الحصول على بعض البيانات والأرقام المتعلقة بالبطاقة ،يحكم عليه بالحبس سنة واحدة ،وبغرامة من 1000 دينار إلى 3000 دينار. لمدة ثلاث سنوات ،يمكن أيضًا حرمانه من رخصة قيادته لمدة عام واحد. تتراوح الغرامة بين 3000 و 10000 دينار كويتي.
  • يعاقب بالحبس سبع سنوات وبغرامات تتراوح بين عشرة آلاف دينار و ثلاثين ألف دينار كل من أنشأ موقعا للاتجار بالبشر وعمل من خلاله على ترويج أنواع المخدرات.
  • يعاقب بالحبس مدة عشر سنوات وبغرامة تتراوح من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من اخترق نظاما إلكترونيا بقصد غسل الأموال.
  • لا أحد

ضجة كبيرة حول قوانين الجرائم الإلكترونية

وأثارت هذه القوانين ضجة كبيرة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول موافقة وزارة الداخلية الكويتية على قوانين الجرائم الإلكترونية في الكويت. وانتقدت منظمات حقوقية الحكومة بسبب قانونها القمعي الذي جاء نتيجة احتجاجات وحملات سابقة ضد الحكومة. رأيه خال تماما ،وهناك من يؤيد هذه القوانين الجديدة كرادع قوي لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم.

تنتشر قضايا الجرائم الإلكترونية والابتزاز في العالم العربي ،حيث فرضت الدول العربية بعض العقوبات الشديدة وأحكام بالسجن تتراوح من ستة أشهر إلى عشر سنوات ،كما أرفقنا في مقالنا “قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي”. هذه القوانين لها عقوبات خاصة بها.

عقوبات مخالفة “قانون الجرائم الإلكترونية” هي الأشد.

بدأ تنفيذ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت منذ يوم الثلاثاء الماضي 12/1/2016. تضمن القانون عقوبات صارمة لمن خالف نصوصه أو حاول انتهاك الخصوصية والسرية المعترف بها. أثار الإعلان عن بدء تطبيق القانون موجة من الغضب لدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ،حيث اعترض عدد كبير منهم على العقوبات المفروضة حول القانون ،معتبرين أنه تقييد لحرية الرأي. يشهد العالم ثورة تكنولوجية تضمن وجود مساحة كافية للتعبير عن الرأي دون تقييده أو تجريمه.

في حين اعتبر بعض النشطاء أن القانون سيحافظ على خصوصية وأمن كل مستخدم للإنترنت ،سواء من خلال مواقع الاتصال أو من خلال المواقع الإلكترونية التي تتعرض بشكل كبير للاقتحامات ،وخاصة مواقع أجهزة الدولة التي تحمل ملفات سرية ذات أهمية كبيرة ،واختراق البعض. منها جريمة كبرى تضر بالأضرار لمصلحة البلاد ،لمصلحة العدو

،بغض النظر عن مكان وجودهم ،وهذا ما أعلنته وزارة الداخلية الكويتية عن العديد من التجاوزات التي انتشرت إلى حد الظاهرة من خلال استخدام أجهزة الكمبيوتر من قبل البعض لأغراض غير قانونية و استخدامات غير أخلاقية تضر بأفراد المجتمع والدولة. موضوع يسمى هذا بالاختراق الفردي ،وهو من أهم المواقع وأكثرها حساسية في العالم. الآن وقد أصبحت الحروب الإلكترونية أكثر خطورة من الحروب العسكرية ،يعتبر هذا نوعًا جديدًا من الهجمات.

والجرائم الإلكترونية لم تتوقف عند اختراق الأجهزة أو الحسابات ،بل أصبحت وسائل الإعلام الجديدة وسيلة مهمة تستخدمها المنظمات الإرهابية لنشر أفكارها السامة وتحريضها من خلال إغواء الشباب وتضليلهم فكريا من خلال حسابات وهمية يصنعونها من خلال إنشاء شبكات التواصل الاجتماعي. المواقع التي يحاولون من خلالها خداع الشباب. لذلك كان لا بد من وجود قوانين صارمة تمنع العديد من التجاوزات الكبرى ،ولكن مع ضرورة حرية التعبير للفرد ولجماعات الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي كمتنفس للتعبير عن آرائهم حول ما يدور حولهم. لهم في المجتمع.

الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية الكويتي:
يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من وصل بشكل غير قانوني أو غير قانوني إلى أي جهاز كمبيوتر أو شبكة أو نظام ،وذلك وفقًا للمادة الثانية من قانون جرائم تقنية المعلومات.

إذا قمت بالوصول بشكل غير قانوني إلى جهاز كمبيوتر أو نظام معلومات أو شبكة معلومات وقمت بحذف أو حذف أو إتلاف أو حتى إعادة نشر البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الأنظمة ،فستُعاقب بالسجن لمدة عامين بغرامة قدرها 10000 دينار كويتي.

إذا كانت هذه البيانات محمية بموجب القانون: عقوبة السجن من 2 إلى 5 سنوات وغرامة من 20000 إلى 50000 دينار كويتي. إذا كنت لا تريد أن تعرف الشرطة معلوماتك الشخصية ،بحيث تتجاوز العقوبة ثلاث سنوات في السجن وغرامة من 3000 إلى 10000 دينار كويتي ،فيجب كتابتها على هذا النموذج.

إذا تم الوصول إلى نظام إلكتروني دون الغرض من الحصول على معلومات حكومية أو سرية ،يعاقب الجاني بالسجن لمدة 10 سنوات ،والتي قد تعقبها غرامة من 5000 إلى 20000 دينار كويتي.

إذا عمل متطفل على نظام حكومي سري على إلغاء البيانات أو إتلافها أو إتلافها أو نشرها أو حتى تعديلها ،فستكون عقوبته تصل إلى عشر سنوات في السجن مع غرامة من 5000 إلى 20000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: في طبقاً للمادة رقم 3 من قانون الجرائم تقنية المعلومات

إذا قام شخص ما بتزوير أو إتلاف أي مستندات أو تغيير السجلات الإلكترونية أو تزوير التوقيعات ،يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة من 3000 إلى 10000 دينار كويتي. إذا ارتكب الجاني جريمة منصوص عليها في المادة 3 من قانون الجرائم ،يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 دينار كويتي.

يعاقب أي شخص يقوم بتزوير مستندات أو بيانات حكومية بالسجن لمدة سبع سنوات بغرامة تتراوح من 5000 إلى 20000 دينار كويتي (1500 دولار أمريكي إلى 10000 دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي) ،أو بإحدى هاتين العقوبتين: وفقًا للمادة رقم. 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات.

إذا ارتكبت جريمة تزوير أو حتى إتلاف للوثائق الإلكترونية ،وكانت تتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي ،يعاقب الجاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات بغرامة من 3000 إلى 10000 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين. جزأين: [1] وفقا للمادة رقم 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات.

يعاقب بالحبس ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من هدد أو ابتز شخصا للقيام بعمل ما.

يعاقب كل من يهدد شخصًا بالقتل أو العار أو فقدان كرامته بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها 5000 دولار إلى 20000 دولار.

وفقًا للمادة 4 من قانون جرائم تقنية المعلومات ،يُعاقب أي شخص يتعمد تعطيل أو عرقلة الوصول إلى موقع إلكتروني أو مصادر بيانات بالسجن لمدة عامين بغرامة من 2000 إلى 5000 دينار كويتي ،أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا اعترضت عن عمد أو التقطت أيًا من عمليات نقل المعلومات عبر الشبكة أو عن طريق التكنولوجيا ،فستتم معاقبتك.

إذا أنشأ أي شخص موقعًا إلكترونيًا أو نشر أو أنتج أو أعد أو حتى خزن معلومات أو بيانات بغرض الاستغلال أو التوزيع أو العرض لأشخاص آخرين ،وفقًا للمادة رقم 4 من قانون جرائم تقنية المعلومات ،فسيتم سجنهم لمدة عامين. سنة وغرامة 5000TZS.

يعاقب على جريمة التحريض أو المساعدة على الفاحشة كالدعارة والفجور بالحبس لمدة سنتين وغرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار كويتي ،وفق المادة رقم 4 من قانون جرائم تقنية المعلومات.

أي شخص يستخدم أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات أو الإنترنت لمحاولة الوصول إلى الأرقام أو البيانات المتعلقة ببطاقة الائتمان يجب أن يعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة من 1،000 إلى 3،000 دينار كويتي.

إذا كنت تستخدم هذه التقنيات لمحاولة الوصول إلى أرقام بطاقات الائتمان ،فسيتم تغريمك أيضًا. إذا سرق شخص نقوداً أو استخدم بطاقة ائتمانية دون إذن المالك ،يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار.

يعاقب بالسجن سبع سنوات كل من أنشأ موقعًا إلكترونيًا أو نشر معلومات عبر الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بهدف الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل معهم أو الترويج لتعاطي المخدرات أو لأي غرض آخر مماثل. غرامة مالية من 100،000 إلى 300،000 دينار كويتي. وفقا للمادة 8 من القانون رقم 3/2007 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر قواعد تكنولوجيا المعلومات.

إذا كنت تستخدم الإنترنت أو أي تقنية معلومات لغسيل الأموال أو تحويل الأموال غير المشروعة أو إخفاء مصدرها غير القانوني أو الحصول عليها أو استخدامها أو حيازتها بشكل غير قانوني ،وإذا كنت تعلم أنها أموال غير قانونية ،فسوف يتم سجنك لمدة عشر سنوات مع غرامة مالية من 20.000 إلى 50.000 دولار أو مليون دولار. هاتين العقوبتين وفقا للمادة رقم 9 من قانون جرائم تقنية المعلومات.

&ثور؛ كل من أنشأ أو نشر موقعًا إلكترونيًا تابعًا لمنظمة إرهابية أو شخص إرهابي ،أو نشر أي معلومات عن أحدهما عبر الإنترنت أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ،حتى لو كانت بأسماء مستعارة ،لتسهيل التواصل مع القادة أو الأعضاء.

أو نشر تعليمات حول كيفية تصنيع العبوات الناسفة – يعاقب على المتفجرات والأجهزة الحارقة أو أي من الأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية بالحبس لمدة عشر سنوات وبغرامة من 20000 إلى 50000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقًا للمادة رقم 10 من قانون جرائم تقنية المعلومات. قانون.

اقرا ايضا: ماهي عقوبة المشاجرة في العمل الكويت

هل يجوز التنازل في قضايا التزوير

جريمة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي 2022

افضل محامي قضايا احوال شخصية متخصص في شؤون الاسرة

محامي قضايا عمالية بالكويت مختص في مكتب العمل

الابلاغ عن ابتزاز الكتروني في الكويت ورقم المباحث الإلكترونية

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2 www.mohamah.net/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اتصل الآن