تخطى إلى المحتوى

عقوبة تزوير التوقيع في الكويت

Spread the love

عقوبة تزوير التوقيع في الكويت.  جريمة التزويير في القانون الكويتي عبارة عن تغيير الحقيقة في بيان اساسي في محرر رسمي .وقد يكون بإحدى الطرق التي يجيزها القانون الكويتي بما من شأنه إحداث ضرر.

عقوبة تزوير التوقيع في الكويت

عقوبة تزوير التوقيع في الكويت

عقوبة تزوير التوقيع في الكويت

عند النظر في القانون الكويتي نجد أن قانون الجزاء الكويتي تناول هذه المسألة في المادة “257”. . عندما تتناول “كل تغيير للحقيقة في مستند يُراد استخدامه بطريقة توهم أنه يتوافق مع الحقيقة” يعتبر تزويرًا.

تقع جريمة التزوير في القانون الكويتي إذا اختلق الجاني مستنداً رسمياً ونسبه إلى من لم يصدره. وتكون العقوبة الحبس الذي يجوز تخفيفه إذا أثبت المتهم عدم علمه بارتكاب الجريمة أو إصابته بمرض عقلي وقت ارتكاب الجريمة.

قام بإجراء تغييرات على محرر موجود ،سواء عن طريق حذف بعض الكلمات أو بإضافة بعض.

ليس لديه / لديها إذن كتابي من شخص آخر لاستخدامه. هو أو هي فقط يوقع اسمه أو يطبع توقيعه على شيء ما دون إذن كتابي من ذلك الشخص.

من المهم معرفة أن جريمة التزوير في القانون الكويتي لا تحدث إلا عند توفر شرطين. لولا هذه الشروط لما حدثت جريمة التزوير ولن يواجه المتهم تهمة التزوير في القانون الكويتي. أولا ،يجب أن يكون هناك أصل الوثيقة التي ارتكبت ضدها جريمة التزوير. ثانيًا ،يجب أن يكون هناك تصريح عدله شخص ولد دون إذن. والمحرر الذي غير الكلمات هو لها مكانة قانونية أو تنشئ علاقة محددة مع شخص معين.

النص القانوني الذي تناول جريمة التزوير :

عرف قانون الجزاء الكويتي التزوير كجريمة في المادة 257 التي تنص على:

يعتبر تزييفاً كل تغيير للحقيقة في مستند بقصد استخدامه بطريقة توهم أنه مطابق للحقيقة ،إذا كان المستند بعد تغييره مناسبًا للاستخدام بهذه الطريقة. بحذف بعض الكلمات أو إضافة كلمات غير موجودة أو تغييرها ،يغير بعض الأشخاص كلماتهم الأصلية وفعلوا ذلك عن قصد.

يمكن إضافة بعض الكلمات أو التوقيعات أو الأختام أو بصمات الأصابع إلى مستند دون إذن الشخص الذي تتم الكتابة عنه أو إجباره بالاحتيال على إضافة توقيعه أو ختمه أو بصمة أصابعه إلى المستند عندما لا يعرف ما هو موجود فيه عليه ولم يوافق. يحدث الاحتيال أيضًا عندما يغير شخص آخر الكلمات على شاشة كمبيوتر المحرر أثناء التحرير.

إنها حقيقة حقيقية أن الشخص الذي يستغل حسن نية الشخص الذي يقوم بالكتابة يمكن أن يجعل المعلومات الخاطئة تظهر على أنها بيانات حقيقية.

 

بعض أشكال جريمة التزوير في القانون الكويتي:

إن جريمة التزوير في القانون الكويتي تأتي من أحكام ذات مغزى وليس من أرقام فقط.

إن تطوير هذه الوثائق يجعل موضوع التزوير الذي يقع على هذه الوثائق موضع جدل. يتم تغيير الأرقام الموجودة على المستندات لتظهر كما لو كانت مطبوعة وصادرة عن جهات مختلفة ،بينما كانت جميعها في الواقع شرعية.

لذلك لا يمكن اعتباره تزويرًا ،فهو في الحقيقة ليس تزويرًا ولكنه جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات الكويتي أو قانون جرائم تقنية المعلومات.

سيتضح هذا بعد إصدار قانون الجرائم الإلكترونية وعندما تبدأ الأحكام القضائية في الاعتراف بالوثائق الإلكترونية كنوع من المستندات.

التغيير في العبارة الأساسية المذكورة أعلاه هو التغيير الذي يولد اعتقادًا مخالفًا للحقيقة. وبالتالي ،تتأثر المواقف القانونية.

الهدف من جريمة التزوير في القانون الكويتي:

لذلك فإن الهدف من التزوير إثبات أقوال معينة وإخفاء أقوال أخرى تتعارض معها. لتوليد اعتقاد مخالف.

هنا نرى جريمة التزوير التي ترتكب لحماية الوثائق العرفية.

لذلك فإن ثقة الشخص العادي محمية لأنها تتضمن أحد معايير الاحتيال.

وهي ممثلة في المراكز القانونية لأن التزوير قد يؤثر على حقوق وواجبات الفرد وينزع منه تلك الحقوق.

تعريف جريمة التزوير في القانون الكويتي :

يعتبر التزوير كذبا ،والكذب هنا يهدف إلى تغيير الحقيقة في الوثيقة التي وقع فيها التزوير.

قارن المشرع جريمة التزوير في القانون الكويتي ،وخاصة في قانون العقوبات ،بجرائم أخرى في القانون الكويتي.

عندما عرّفها المشرع بأنها “تغيير الحقيقة في بيان مادي في مستند بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون بطريقة من المحتمل أن تسبب الضرر”. .

لذلك ،لكي يتم تزوير المستند ،يجب استيفاء شرطين: شرط المستند وشرط البيان الأساسي.

حيث يجب أن يستجيب التزوير لمستند يحتوي على كلمات ذات مغزى ،وهذا المستند يؤسس لموقف قانوني أو يشير إلى علاقة معينة. ينسب هذا المحرر إلى شخص معين.

 

المعلومات المهمة في المحرر. البيانات الأساسية هي كيفية استخدام المحرر.

مثال على الحقيقة الأساسية هو الاسم الموجود في شهادة الميلاد والشهادات التعليمية.

أركان جريمة التزوير :

تتكون جريمة التزوير من ركنين و هما :

الركن المادي:

التزوير يغير الحقيقة في المستند. عدم تغيير خطأ مادي في المستند أو إبداء رأي. لذلك لا يعتبر التزوير عملاً من أعمال الاحتيال.

أما الركن المعنوي:

النية الإجرامية تتمثل بالمعرفة والإرادة ،فيعلم المتهم الحقيقة التي يتغير بها.

لذا فإن التزوير في القانون الكويتي يعني أن المتهم غير الحقيقة دون إكراه ضد إرادته.

يتم ارتكاب هذه الجريمة أيضًا إذا لم يكن هناك ضرر محتمل على صاحب الحق أو أولئك الذين لديهم مصلحة قانونية في هذا المستند.

طرق التزوير في القانون الكويتي :

عند النظر إلى قانون الجزاء الكويتي نجد نصا عن طرق التزوير ،وهو مذكور كمثال وليس مثالا.

وتتمثل هذه الأساليب بالإضافة إلى الإضافة والحذف والتلفيق وتزوير المعلومات وانتحال صفة الآخرين وتغيير أقوال المعنيين وتحويل حقيقة كاذبة إلى صورة حقيقية.

 

التزوير في القانون الكويتي:

يحدث التزوير في القانون الكويتي عندما يتم تغيير المستندات وتغيير الحقائق.

يكون تغيير الحقيقة بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون المشار إليه.

الغرض من هذا التغيير هو إقناع الناس بأن المعلومات المقدمة صحيحة ،وأنه سيتم استخدامها بطريقة مختلفة عما هو مقصود.

لا يلزم القانون الموظف الذي يوقع على المستند المزور بإصداره بالفعل.

لكن المشرع ظن أنه راضٍ عن إنشاء وثيقة مزورة شبيهة بالوثيقة الرسمية لخداع المحرر حتى لو لم تأت منه.

وقضت المحكمة في حكمها الصادر في عام 2007 بأن القانون “واضح لا لبس فيه” ولا يتطلب من الشخص الذي يسعى للإجهاض إخطار شريكه أو شريكها.

القصد الجنائي في جريمة التزوير في القانون الكويتي: <يرتكب جريمة التزوير من أدلى بأقوال كاذبة أو وقع باسمه على وثيقة غير صحيحة ولا يعتقد أنها صحيحة.>

التزوير في القانون الكويتي جريمة تتطلب تعديل الوثيقة لتحقيق النية الإجرامية.

يتم تغيير الحقيقة بقصد استخدام المستند بغرض تغييره.

لا يعتبر المشرع التزوير جريمة تقليدية في القانون الكويتي. وهي ليست من الجرائم التقليدية في القانون الكويتي.

جريمة التزوير في القانون الكويتي:

إذا كنا في نفس الفصل ،أو إذا كنت تريد مساعدتي وسنكون شركاء طوال الأسبوع ،فأنا أريدك أن تتفق معي. سأطلب منك أن تفعل شيئًا يعتبر جريمة. إذا وافقت على خطتي ،فسأعرف عدد المرات التي يمكننا فيها الذهاب إلى المدرسة في الليل معًا. إذا كنت توافق ولكن أخبر شخصًا ما هنا عن هذه الخطة ،فسوف أحاول معاقبتك بعدم إعطائك أي واجبات منزلية للأسبوع التالي.

لذلك ،دون ارتكاب جريمة التزوير ،يجب أن يكون للشركاء في الجريمة نية جنائية ،وأن يرتكبوا التزوير بناءً على موافقتهم أو تشجيعهم أو مساعدتهم.

غالبًا ما تُرتكب جريمة التزوير دون مظاهر خارجية أو أفعال جسدية ملموسة يمكن الاستدلال عليها على أنها ارتكاب تزوير.

لذلك ،ليس من الضروري أن تظهر جميع أركان الجريمة بشكل صريح.

التزوير في القانون الكويتي:

وتتحقق المشاركة في هذه الجريمة بعدة أمور على النحو التالي:

حرضه الشريك بالاتفاق مع الجاني على التزوير أو ساعده بأي شكل من الأشكال في إعداد التزوير.

من أجل تحديد ما إذا كان الشريك مذنباً بالتزوير ،من الضروري معرفة أن الجاني سيرتكب التزوير.

 

ويجب أن تكون هذه المعرفة مبنية على الاتفاق أو التحريض للمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير.

لذلك ،غالبًا ما تتم المشاركة في جرائم التزوير دون مظاهر خارجية أو أفعال جسدية ملموسة يمكن الاستدلال عليها عند المشاركة.

لذلك ،وبسبب اعتقاد المحكمة بحدوث ذلك ،تم إثبات هذه القضية بسهولة.

يجب أن تدعم الحقائق معتقدات المحكمة.

عقوبة التزوير في القانون الكويتي :

لأن التزوير جريمة ترد على الوثائق الرسمية والعرفية.

حدد المشرع عقوبة تزوير الأوراق الرسمية في نص المادة 259 من قانون العقوبات الكويتي. والعقوبة غرامة مالية قدرها 10.000 دينار كويتي (25.000 دولار أمريكي) أو السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وستة أشهر.

إذا كان القانون يقضي بغرامة بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات ،وإذا كانت العقوبة لا تزيد على سبع سنوات ،فإنها ليست شديدة.

المادة 259 – المساس بالنظام العام:

وجاء في نص المشرع في المادة 259 (في التزوير): إذا حصل التزوير في محضر رسمي أو في ورقة بنكية تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تزيد على سبعة آلاف دينار. يمكن أن يضاف إليها.

إذا قمت بتحضير مستند مزور وتبين أن البيانات الموجودة في المستند الأصلي قد تغيرت ،تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ،ويمكن إضافة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف دولار.

إستثناء على النص السابق :

وبالنظر إلى النص القانوني السابق نجد أن المشرع قد استثنى من هذه العقوبة ،ويكون ذلك عندما يكون المتهم شخصًا مكلفًا بإصدار هذه الوثيقة أو إثبات بياناتها.

عقوبة مخالفة القانون هي الحبس عشر سنوات مع احتمال غرامة عشرة آلاف دينار.

استعمال المحرر المزور :

عقوبة استخدام وثيقة رسمية مزورة هي نفس عقوبة الشخص الذي زور هذه الوثيقة الرسمية. ومع ذلك ،يجب أن يعرف المستخدم أنه مستند مزيف.

النص القانون في قانون الجزاء الكويتي :

نص المشرع في المادة 260: في (من استعمل محوراً مزوره غيره وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالعقوبة التي يحكم بها إذا كان قد ارتكب التزوير في هذه الوثيقة).

اقرا ايضا: كيفية دفع ايجار شقة في المحكمة بالكويت

افضل محامين حولي – محامي في حولي الكويت

كيف تحصل على رخصة قيادة في الكويت ؟

الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدكم 2022

عقوبة تخفيض الرواتب في الكويت وكيفية تقديم شكوى

قانون المرافعات في الكويت الجديد 2022

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر lawyerq8.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اتصل الآن