تخطى إلى المحتوى

ماهي عقوبة المشاجرة في العمل الكويت

Spread the love

عقوبة المشاجرة في العمل تنص المادة 152   على عقوبة القتل غير المتعمّد، كما نصّت الموادّ التالية لهذه المادّة المادّة على مختلف العقوبات التي ترتبط بالقتل أو المساعدة على الانتحار

يحدد قانون العقوبات عقوبات للجرائم التي يرتكبها العاملون في القطاع العام. على سبيل المثال ،يحظر سرقة موظف حكومي من وظيفته ،أو استخدام منصب رسمي لتلقي رشاوى ،أو انتحال شخصية شخص آخر بنية ارتكاب جريمة ،وغير ذلك من الأفعال المماثلة.

ماهي عقوبة المشاجرة في العمل الكويت

ماهي عقوبة المشاجرة في العمل الكويت

قانون الجزاء الكويتي

صدر قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في الكويت عام 1960 م ويوافق لعام 1379 هـ. أقر هذا القانون الأمير عبدالله السالم الصباح. قانون العقوبات العام ،أما الكتاب الثاني فيتناول الجرائم التي تمس المصلحة العامة ،أما الكتاب الأخير فيتناول الجرائم ضد الأفراد.

المادة 152 من قانون الجزاء الكويتي

نصت المادة 152 من القانون الكويتي على أنه يعاقب بالحبس عشر سنوات كل من ضرب غيره عمدا أو أعطاه مادة مخدرة دون قصد القتل ،ويمكن إضافة غرامة لا تزيد على 750 دينارا كويتيا. والخامس من باب الجرائم ضد النفس ،وهو من أبواب الكتاب الثالث في الجرائم الواقعة على الأفراد.

ماهي عقوبة المشاجرة في العمل

تنص المادة 160 من قانون العقوبات في الكويت على أن من ضرب إنساناً أو جرحه أو انتهك حرمة بدنه بشكل ملموس. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا. أن تكون خفيفة كالسابق وليس أثقل منها. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 22 دينارا و 500 فلس ،أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الشروع بالقتل في القانون الكويتي

المادة 46 من القانون الكويتي هي على النحو التالي: الشروع ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: الحبس لمدة سنة أو غرامة أو كليهما.

  • يتم الحكم بالسجن المؤبد إذا كانت الجريمة التي تتطلب عقوبة كاملة هي عقوبة الإعدام.
  • إذا كانت عقوبة الجريمة الكاملة هي السجن المؤبد فلا تزيد العقوبة على خمس عشرة سنة.
  • الحبس مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة للجريمة التامة.
  • لا يجوز أن تتجاوز الغرامة على الجريمة المنجزة جزئياً نصف الحد الأقصى لعقوبة الجريمة الكاملة.

يرغب العديد من المواطنين والمقيمين الكويتيين على أراضي الكويت في معرفة نص المادة 152 من قانون العقوبات الكويتي ،والتي تتحدث عن القتل غير العمد نتيجة الضرب أو تعاطي المخدرات. في هذه الحالة ،يجوز للقاضي إضافة عقوبة سجن بالإضافة إلى السجن عشر سنوات ،وغرامة إضافية تصل إلى 700 دولار. خمسون دينارا كويتيا. خمسون ديناراً كويتياً قيمتها مائتي دولار أميركي.

الإيذاء في القانون الكويتي 

كل اعتداء على سلامة جسد الإنسان سواء كان عمدا أو غير مقصود نتج عنه أذى جسدي ،سواء كان الأذى طفيفا ،وهل يمكن أن يؤدي إلى تعطيل أحد الأعضاء ،أو بتر أحد الأعضاء ،فيحسب كإصابة.

تشمل الجرائم في القانون الكويتي إساءة استخدام السلطة أو الخداع أو الإيذاء الجسدي.

أولا وقوع الاعتداء على إنسان حيّ،

ثانياً: سلوك الإنسان تجاه إنسان آخر سواء كان إيجابياً أم سلبياً ،والاعتداء على إنسان آخر يمكن أن يكون ضرباً أو جرحاً.

الركن المادي

يجب أن يتسبب الفعل في إلحاق ضرر مادي بسلامة جسم الإنسان الحي ،وتتمثل الجريمة في الضرر الجسدي أو الصحي. يجب أن يكون الفعل متصلاً بالنتيجة.

الركن المعنوي 

يجب أن تكون النية الإجرامية متاحة للجاني عندما يضرب ضحيته. الضرب الذي ينجم عنه بعلمه وإرادته وإدراكه أنه سيتعرض للضحية ولصحته وسلامته. على حسب شدة الضرب مدى الضرر الذي يلحق بالضحية. حتى لو لم يدرك إصابته ،فهي خطيرة للغاية.

 

والفرق بين القتل والضرر أن القاتل يجب أن يكون على علم بفعله ،بينما المضر لا يحتاج إلى العلم.

لا علاقة لتكوين عناصر الجريمة بالدافع ،حتى لو تم أخذها في الاعتبار عند تقدير العقوبة ،ولا يؤثر الخطأ في هوية أو خصائص الضحية على الوصف القانوني للجريمة ،و لا يوجد اعتبار لموافقة الضحية في وصف الجريمة.

ماهي عقوبة المشاجرة في العمل

هو كل ما يلامس الجسد دون أن يصاب بجرح ،كالضرب باليدين أو القدمين ،أو صفع رقبتك على يديك ،أو ضربك بعصا أو بشيء آخر. يمكن الضرب باليدين أو الرأس أو القدمين. يمكن أيضًا أن يتم ذلك باستخدام عصا أو سلاح. استخدم مطرقة أو إزميل أو مطرقة.

نتيجة الجريمة: تختلف العقوبة باختلاف الأدوات المستخدمة ،ونتيجة لهذا الاختلاف تختلف العقوبة أيضًا.

وتتراوح عقوبة الضرب من جنحة إلى جناية حسب الأذى الذي يلحق بجسم الإنسان.

علاقة السببية :

من أجل أن تقع المسؤولية الجنائية ،يجب أن تكون هناك علاقة بين الفعل ونتيجته.

مبدأ القانون الجنائي: لا جريمة إلا بقانون ،ولا عقوبة إلا بقانون. إجراءات العقوبة هي أيضا بموجب القانون فقط.

يتخذ القاضي القرار بناء على ما ورد في القانون وما نص عليه القانون. والقاضي لا يقرر الأحكام ولا يحدد الجرائم ،وإنما يتبع القانون كما هو مكتوب ،الذي يحدد الفعل نفسه وأركانه ،ويحدد عقوبات وإجراءات المحاكمة.

على القاضي في المحكمة تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون ،وإذا لم يكن هناك قانون فلا جريمة ولا عقوبة ولا إجراءات جزائية. إذا تحققت العدالة بدون قانون ،فلا بد من تحقيقها بشكل شرعي.

أســباب الابـاحة  :-

إنها أسباب خروج الفعل من منطقة الاتهام إلى فعل عادي من الأفعال العادية ،حيث يمس هذا السبب الركن القانوني للجريمة ،وأحد أهم أسباب التبرير هو عندما يكون السبب مرتبطًا مع الفعل المرتكب والتجريم والعقاب على هذا الفعل يُبطل ويصبح شرعيًا ومبوحًا. يمكن تلخيص أسباب الجواز والتبرير في ثلاثة أسباب مختلفة. على النحو التالي: 1- السبب الأول – قانوني الاستخدام الصحيح لـ

2- الدفاع الشرعي

3- آداء الواجب

أولا : استعمال الحق :  لا يمكن اعتبار أن ارتكاب فعل معين عند ممارسة الحق دون الإساءة إليه. هناك عدة أمثلة على ممارسة هذا الحق ،منها:

  • حق تأديب الأبناء من الآباء
  • قد يقوم الأطباء بإجراء تدخلات طبية للمرضى.
  • الرياضات مثل المصارعة والملاكمة حسب قواعد كل رياضة.

لذلك ،فإن استخدام الحق في أن يكون سببًا للجواز هو وجود النوايا الحسنة – وندش ؛ الحصول على الحق & – التقيد بحدود الحقيقة المعروفة.

على سبيل المثال ،الحق في تأديب الأطفال موجود في حالة الضرورة. يقوم على حق الأب في تأديب أولاده. يعتمد وجود هذا الحق على موافقة الطفل على التأديب. إذا كان بالغًا ،وإذا كان لديه ولاية أبوية ،فيحق له أيضًا أن يؤدب. تُعرف هذه الحالة باسم “حالة الضرورة” ،وبالتالي لا يوجد شيء اسمه “حق” الحق في العلاج على أساس العرف. قد تكون عادة ثقافة معينة هي الأساس لحق الفرد في العلاج.

يجب أن يلتزم الشخص بجميع حدود هذا الحق ،بحيث يعود الحق لمن يمارسه ،وأن أي أعمال يقوم بها ضرورية وضرورية لممارسة هذا الحق. فمثلاً: لا يجوز لغير الطبيب أن يعالج المرضى ،فيلزمه بالقيود التي فُرضت على الأطباء.

تعني النية الحسنة أن صاحب الحق يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة تم تشريع الحق من أجلها ،لذلك يجب أن يكون عمل الطبيب دائمًا بهدف علاج المريض ،لذلك لا يوجد إساءة في استخدام هذا الحق.

 ثانيا – أداء الواجب :

من أهم أسباب المعاملة الإنسانية هو أداء الواجب ،وإذا اتبع الشخص الأوامر وأطاعها ،فلن يعتبر مسؤولاً جنائياً طالما أنه فعل ما قيل له من قبل شخص لا يمكنه إلا اتباعها. الطلب #٪ s. حسب تعليمات النظام. ومن أجل الحفاظ على الأمن وتنفيذ الأمر ،لا يجوز لمن ليس رئيسًا أن يصدر أمرًا غير قانوني. مثل قتل شخص أو تزوير أو تعطيل الخدمات العامة.

ثالثا – الدفاع الشرعي :

من حق الإنسان أن يحمي نفسه وأمواله من أي هجوم غير مشروع ،والدفاع المشروع يقوم على التضارب بين مصالح المعتدي ومصالح المدافع.

لكي يكون الدفاع شرعياً ،يجب أن يكون له فعل غير قانوني يهدد الإنسان بالخطر ،لأن الاعتداء أو بدء الاعتداء لا يعتبر سبباً مشروعاً. عندما ينتهي الفعل الإجرامي ،لم يعد هناك دفاع مشروع. والامتناع عن هذا الامتناع الذي يعتبر جريمة ،هو امتناع الأم عن إمتناعها عن إطعام طفلها الطعام والماء. من أجل إرضاع صغارها ،حيث يمكن إجبارها على أداء هذا الواجب.

إذا تسبب استفزاز المدافع في الهجوم من قبل المعتدي ،فإن هذا لا يفقد حق المدافع في الدفاع المشروع. توافر الركن المادي للجريمة للمعتدي كافٍ للمدافع لاستخدام حقه في الدفاع المشروع. ومع ذلك ،رداً على ذلك ،لا تزال هناك فرصة جيدة بأن الهجوم الذي يتم بسبب الجنون أو صغر السن ،أو عندما يكون غير مميز أو تحت الإكراه سيكون له ما يبرره. لا تمنع الحصانة المعتدي من التمتع بحق المدافع في الدفاع الشرعي ،لأن أثر الحصانة ينحصر في الإعفاء من الخضوع للقضاء.

يجب أن يكون المعتدي قادرًا على الإضراب بسرعة مع إمكانية إيذاء الضحية. ليس من الضروري أن يبدأ المعتدي في إيذاء الضحية ،لكن الاعتداء السريع يكفي.

 

يقول هذا المقطع أنه إذا تخيل المدافع خطرًا وهميًا ودافع ضد مصدر هذا الخطر الوهمي ،فهذا لا يكفي لإثبات سبب وجيه لتبرير أفعاله.

. عندما يقع الهجوم على النفس أو الشرف أو المال. في هذه الحالة ينشأ سبب الدفاع عن النفس للمهاجم ،ومن شروطه أن يرتكب المدافع جريمة من أجل الهروب من الهجوم ،فلا بد من الدفاع عنه ،ويعتبر حالة دفاع مشروعة. رقم ارتكاب جريمة مثل إطلاق النار في الهواء لتخويف اللصوص بدلاً من إطلاق النار عليهم ،أو أن تقبض الأسلحة على اللصوص وتسليمهم للشرطة بدلاً من قتلهم. يمكن أن يؤثر وقت الضحية ومكانها وحالتها على سلوك الشخص.

يمكن لأي شخص الهروب من الخطر إذا كان في خطر من أخ أو والديه ،أو إذا تعرض لهجوم من قبل شخص غير مستقر عقليًا. ويكون الهروب في هذه الأحوال وسيلة للدفاع ما لم يمس كرامة المدافع.

يجب أن يكون الدفاع المشروع عن مصدر الخطر نفسه وليس تجاوزه للآخرين. على سبيل المثال ،عندما يتخلص شخص من كلبه لمهاجمة آخر ،فمن حقه أن يدافع عن نفسه بقتل الكلب وليس بقتل صاحبه لأن الكلب هو مصدر الخطر.

إذا قام شخص ما بالاعتداء عليك ،فإن الدفاع المشروع ضده هو حقك في الدفاع عن نفسك. لا يمكنه الدفاع عن نفسه ضد أي شخص آخر إذا اعتدى عليك.

يمكن لأي شخص أن يستخدم العصا للدفاع عن نفسه إذا تعرض للهجوم ،لكن لا يجوز له استخدام سكين أو مسدس.

إن مقدار القوة التي يستخدمها المدافع للدفاع عن نفسه مسألة نسبية يمكن أن تختلف ،اعتمادًا على ظروف وظروف كل حالة. التناسب لا يقاس بالضرر الذي لحق بالمدافع ،لأنه قد يسبب المزيد من الضرر للمدعي ،على سبيل المثال ،الشخص الذي حاول اغتصاب امرأة وأثناء الدفاع عن نفسها تقتله.

الأثر الذي يترتب على الدفاع الشرعي في القانون الكويتي

  • اباحة الفعل الصادر من المدافع .
  • هذا ليس لغزًا ،إنها لعبة.

يتجاوز المدعى عليه حدود الدفاع الشرعي عندما يستخدم القوة أكثر مما هو ضروري ،وعند هذه النقطة تلغى شرعية أفعاله ويمكن مقاضاة المدعى عليه لجريمة متعمدة إذا كانت المخالفة متعمدة. للدفاع حد لمقدار القوة التي سيستخدمها للدفاع عن شخص آخر. ينتقل المعتدي أو الجاني من كونه مهاجمًا إلى كونه مدافعًا.

اقرا ايضا: عقوبة تزوير التوقيع في الكويت

اجراءات منع الاطفال من السفر بالكويت

قوانين الوكالة التجارية – اتفاقية الوكالة التجارية الكويتية

جريمة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي 2022

قانون المرافعات في الكويت الجديد 2022

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1 lawyerq8.com

المصدر2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اتصل الآن