حوالة الحق في القانون الكويتي

حوالة الحق في القانون الكويتي.  لا ينطوي الالتزام بالحق إلا على حالة جديدة على الشخص المدين ،وليس التزامًا جديدًا مميزًا للمدين. يحصل الدائن على هذا الحق وينقل إلى دائن جديد. ولا يزال هذا الحق خاضعًا للقانون الذي نشأ طالما أنه لا يزال مرتبطًا بهذا الدين.

حوالة الحق في القانون الكويتي

حوالة الحق في القانون الكويتي

مفهوم حوالة الحق

العقد هو اتفاق مكتوب بين الأشخاص يقومون بتحويل الأموال أو الممتلكات إلى بعضهم البعض. الشخص الذي يتلقى الممتلكات أو المال كدفعة مقابل العمل المنجز يسمى الدائن (الدافع) ،والشخص الذي يتخلى عن حقه في الممتلكات أو المال يسمى المدين (المستلم).

الشروط المتعلقة بإنعقاد حوالة الحق في القانون الكويتي

يتم اتباع القواعد العامة للعقد في التنازل عن الحق ،لذلك يجب أن تكون الشروط والأحكام متاحة.

الرضا بين المحيل والمحال له

يجوز نقل الحق بموافقة المدين بشرط عدم اعتراضه على الحوالة. ولا تشترط موافقة الدائن على هذا التحويل ،لأنه لا يترتب عليه زيادة في التزامه بالدفع.

متى يمكن للدائن التنازل عن الدين لشخص آخر ،ما لم يكن ذلك محظورًا بنص قانوني أو باتفاق بين الطرفين.

محل الحوالة

هو الحق الشخصي المراد نقله إلى المتنازل له ،ويمكن نقله بغض النظر عن مكانه ،سواء كان مبلغًا من المال أو غيره من الأشياء ،أو العمل أو رفض التصرف.

الشروط المتعلقة بنفاذ حوالة الحق

التنازل ساري المفعول بين الطرفين بمجرد إبرام الاتفاقية. بالنسبة للمدين وغيره ،يشترط القانون ما يلي:

نفاذ الحوالة في حق المدين

من الضروري أن يكون الشخص الذي يقبل التحويل على استعداد لقبوله سواء كان المدين أو غيره.

نفاذ الحوالة في حق الغير

لكي يكون التنازل نافذ المفعول تجاه الطرف الثالث المرتبط بحقه ،يجب أن يكون قبول المدين محددًا في التاريخ ،بحيث لا يتعاون المحيل (الدائن الأصلي) والمحال إليه (المدين) مع بعضهما البعض للإضرار الآخرين عن طريق تغيير التاريخ الفعلي لقبول المدين للتنازل.

كما يجب على الدائن الجديد (المتنازل له) اتخاذ تدابير للحفاظ على الحق المحال إليه في حالة قبوله إنفاذ الحوالة فيما يتعلق بالمدين والأطراف الثالثة.

يجب أن يكون التحويل ساري المفعول في محكمة الكويت.

قررت المحكمة التجارية لمحكمة التمييز الكويتية في الاستئناف رقم 418 لسنة 2001 تاريخ 4/13/2002 أنه حتى لو تم التنازل بين المحيل والمتنازل له دون الحاجة إلى موافقة المدين إلا أن هذا لا يكون التحويل ساري المفعول ضده إلا إذا قبله ،وهذه حجة ضد الآخرين لأنك حددت موعدا نهائيا لقبوله أو رفضه.

إذا لم يقبل الدائن التنازل ،فلا يتم تنفيذه ضده ما لم يتم إخطاره وفقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات ،أي وثيقة رسمية من مندوب الإعلان وتنفيذها من قبل الآخرين صحيحة. اعتبارًا من تاريخ الإعلان أو القبول. إذا كان لديه أي علم بحدوثه بطريقة أخرى ،فلن يسمح له القانون بالمطالبة به ضدك حتى لو اعترف بذلك أو تم إخطاره بإصداره عن طريق البريد المسجل من المرسل أو من المحول / المحيل. هذا لأن القانون يرسم مسارًا محددًا لمعرفة أفعال معينة.

تقرر أن يتم تنفيذ النقل إذا سمح للمنقول إليه أن يحل محل المحول فيما يتعلق بالمنقول إليه بنفس الطريقة التي كان بها المحول إليه في وقت الإعلان أو قبول التحويل.

انتقال الالتزام – التنازل عن الحق والتنازل عن الديون:

تنص المادة 377 من القانون المدني على ما يلي: “1- يترتب على نقل الدين نقل الدين من مسؤولية المدين الأصلي إلى مسؤولية المحال إليه. 2- يكون التنازل مقيدًا إذا كان الأداء فيه مقيدًا بالاسم أو دين المحيل لمسؤولية المحال إليه ،ويكون مطلقًا إذا لم يكن الأداء مقيدًا بأي شكل من الأشكال ،

حتى إذا كان هناك دين على المحال إليه “. يجوز للمتنازل إليه عن الدين أن يأخذ دفاع المدين وأن يسمع لتلك الدفوع المستمدة من عقد التنازل. وفي المادة 388 من نفس القانون ،”إذا تنازل المدين الأصلي عن دينه حوالة مطلقة ،ولم يكن له أي دفوع تتعلق بنفس الدين ،أو أرفق حقه في الدفاع عن نفسه بأمواله الشخصية ،فيكون المتنازل له يمكنه الدفاع عن نفسه في المحكمة أيضًا “. يشير مصطلح المتنازل إليه وما تقرر في محاكم هذه المدينة أن نقل دين من مدين إلى مدين آخر هو اتفاق على نقل الدين من المدين الأصلي إلى مدين جديد ومعه تبرأ ذمة المدين الأصلي.

وأن يكون التنازل مقيدًا إذا كان الأداء مقيدًا بشيء من المحول ،حتى لو كان على المحول إليه دين أو دين يمكن سداده منهم ،ويجب على المحول إليه أن يحتفظ أمام المحال إليه بدفوع تتعلق بذات الدين المحول. . الدين هو التزام مجرد تم تعيينه للمدين. الدائن هو شخص ملزم بتقديم شيء ذي قيمة.

التنازل هو عمل قانوني مستقل عن قضيته. المتنازل له هو الشخص الذي يأخذ الدين من المدين الأصلي ،وإذا تنازل المدين عن دينه إلى طرف آخر ،وليس عليه دين ،فإن ذلك الطرف الآخر يعيد المبلغ المحول إليه بعد سداده إلى المدين. المدين الأصلي.

(الطعن 418/2001 تجاري جلسة 13/4/2002)

ثبت وفقًا للمادتين 364 و 366 من القانون المدني أن التنازل عن الحق ،حتى لو تم بالتراضي بين المحيل والمحال إليه دون طلب موافقة المدين ،ومع ذلك ،فإن هذا التنازل لا يكون نافذًا ضد المدين إلا بقبوله. عدم إصدار المدين قبولاً بالتحويل لعدم تنفيذه.

عندما يتم نقل حقه من قبل شخص آخر ،يحق له اتخاذ نفس الإجراء كما لو كان قد تم إخطاره وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات ،أي وثيقة رسمية من قبل ممثل الإعلان ،ثم يتم التنفيذ بحقه من ذلك التاريخ حتى قبوله أو أخذ إشعارًا رسميًا بشأنه. إن معرفة حدوثه بأي طريقة أخرى لا يجعل من الممكن إنفاذ العقد.

يكون التنازل نافذ المفعول تجاه المدين حتى لو أقر به (وهو مطلب قانوني) أو إذا تم إخطاره بإصداره عن طريق البريد المسجل (مطلب قانوني) ،لأنه عندما يرسم القانون مسارًا محددًا لمعرفة شيء معين. فعل ،لا يجوز التذرع بعلمه إلا بهذه الطريقة. المحيل فيما يتعلق بالمحال إليه له نفس حق المحال إليه.

في الحالة التي كان فيها وقت إعلان التحويل أو قبوله ،ينص نص المادة 431 من القانون المدني على ما يلي: “1. إذا نقل الدائن حقه إلى طرف ثالث ،وقبل المدين هذا التحويل دون التحفظ ،إذن لا يجوز له فقط عدم التمسك بالمحال إليه الذي كان عليه التمسك به قبل قبول هذا النقل ،ولكن ليس لديه سوى حق الرجوع ضده “.

أما إذا لم يقبل المدين الحوالة وأعلنها ،فإن هذا التحويل لا يمنعه من الالتزام بالمقاصة ما لم يثبت له الحق الذي يريد المقاصة له بعد إعلان التنازل “. يجب أن تتم المقاصة فقط لصالح حق المدين. لا يجوز ربط أي جزء من الدين بحق المحال إليه ،ويجب أن يكون لهذا الحق الأسبقية على حق الدائنين الآخرين. وبمجرد استيفاء شروطها ،يحق له الالتزام بها وعدم تحويلها إلى دائنين آخرين. احرص على مواجهة المتنازل له ،الذي تم الكشف عنه بالمذكرة التفسيرية ،بخصوص النص المذكور.

قل “إذا أعلن المدين عن التحويل ،فهذا لا يعني أنه قبل المقاصة ومن ثم يحق له الاحتفاظ بها”. منذ ذلك الحين ،وثبت من الصحف أن أول نزاع ضدها انتهى في 3 مارس 1991 ، ينص عقد التعاقد من الباطن بين المدعى عليه الثالث والمدعى عليه الرابع على أن كلا الطرفين اتفقا على استكمال وصيانة مستشفى الأمراض النفسية التي قدمها المدعى عليه الرابع بصفته ،وأن الطرف الثالث تعاقد مع المدعى عليه الأول لجميع حقوقهم بموجب اتفاقية التعاقد من الباطن.

المدعى عليه الأول هو الطرف الذي تم تعيينه ،ولكن لم يثبت أنه تم إخطاره بالتحويل إلا من خلال الإخطار الذي أرسله المنافس في 22 أكتوبر 1994 ،حيث بادرت بإعلان المنافس في 23 نوفمبر 1994 ،وحقها في الالتزام بإجراءات التخليص قبل التنازل.

كان لدى المدعى عليه الأول تحفظات بشأن الإعلان عن التحويل ،وبيان المستأنف بأنه قبل التحويل وأصدر أوامره إلى المدعى عليه الثاني بتحويل جميع المدفوعات المستلمة منه إلى الثالث. وأكدت وزارة الأشغال نيابة عن المدعى عليه الثالث ،أن إحدى هذه الدفعات تم تنفيذها فعليًا في 9 تموز 1994 ،لأنها غير كافية وبسرعة.

علم المدين بحدوث التحويل بأي طريقة غير الإعلان الرسمي عنه. أن يجعل التحويل نافذاً في حقه. هذا حتى القبول الذي يحسب في هذا الصدد & – هو المال الذي يعطى للمدين قبل التحويل أو بعده ،بحيث يدل على علمه بها. كما كان ،وقد تأسس من الرسالة الموجهة من قبل المستجيب الأول إلى بيت التمويل الكويتي – المدعى عليه الثاني يطالبه بتحويل المبالغ المستلمة من وزارة الأشغال لحساب ائتمان [الشركة المعترض عليها الثالثة] لدى [البنك]. طالبها المستأنف بتحويل إجمالي 143645 يورو لحساب الشركة المتنازع عليها.

قالت المجيبة الثانية إنها لا تعرف شيئًا عن ذلك ،وأنه حتى كتابيًا ،لكن فقط كتابيًا ،والذي تم إرساله عبر البريد الإلكتروني. لا يوجد شيء في المستند يشير إلى أنها قد علمت بالمهمة الصحيحة التي قبلتها. والثالث مع البنك المستأنف ،وقد كتب بتاريخ 9 يوليو 1994 ،ولكنه كان مطابقا لما ورد في كتابه السابق وفي تاريخ سابق لإخطاره بالتحويل الذي حدث في وقت سابق ،ولم يتضمن إشارة إلى ذلك النقل الذي حدث في وقت سابق. وذلك ينفي القول بأنها قبلت التحويل منه.

علمت المدعى عليه بالمبلغ المحول وقبله ثم لم تلتزم بالمقاصة على البنك. هذا ليس دليلاً على قبولها أو نقلها. إذا كان هذا صحيحا فهي مخطئة في هذه الحالة.

(الطعن 496/2001 تجاري جلسة 7/6/2003)

ينص القانون رقم 41 لعام 1993 ،الذي ينظم شراء الدولة للديون ،على أن تحل الدولة محل الدائن فيما يتعلق بمتطلبات الحق المنقول ضد المدين وفقًا لأحكام التنازل عن الحق. تنص المادة 3 من هذا القانون على أنه عند تحويل دين إلى الدولة ،فإنها تتنازل عن حقوقها والتزاماتها كدائن تجاه مدينها. هذا يعني أنه لم يعد بإمكانه طلب أي دفعة من المدين. المقالة تنص أيضا كيف هذا ينتقل هذا الحق إلى الدولة المحال إليها وخصائصها ،وينفذ هذا التنازل باسم المدين المنتدب إليه والآخرين من تاريخ نفاذ هذا القانون أو قبول المدين به أو إخطاره ،أيهما كان.

التواريخ في وقت سابق. كما تقرر أن تحويل الدين هو اتفاق على تحويل الدين من المدين الأصلي إلى شخص آخر. عندما يتولى مدين جديد الدين ويحل محل المدين الأصلي ،فإن هذا ينقل الدين من مسؤولية المدين الأصلي إلى المدين الجديد بصفاته وضماناته ودفوعه. تم التنازل بينهما وفق القانون وتخضعهما لأحكامه. العلاقة تحدد حقوق كل طرف قبل الآخر.

وبهذه الطريقة ،يمنع نشوء علاقة بين العلاقة السابقة وخصائصها والدفاعات المنبثقة عنها. وما رفعه المستأنف أن دينه الثابت زاد بفوائد ربوية تبطل دينه. يتعلق الإقرار بأصل الدين الذي تم تكبده في الأصل قبل هذا الإقرار ،والذي قام بتوثيقه طواعية وطوعية بتاريخ 8 يناير 1990 وفقًا لأحكام القانون رقم 41 لعام 1993 ،وهذا يتطلب الموافقة عليه بشكل كامل. وقبوله لقيمته الأصلية والتزامه بتحقيقها فإن عجز عن سداد دينه فلا خلاف عليه في المستقبل.

وكما سبق فإن هذا الحكم لا يقبل منه بعد أن ينازع في شيء من عناصر دينه. لذلك لا يجوز له أن يدعي أن دينه يحتوي على مصالح غير مشروعة أو يدفع ببطلان إقراره لهذا السبب. إذا كان الحكم صحيحًا واتبع الاعتبارات السابقة ،فيكون صحيحًا في القانون ،ويتم التضحية بالنعي لهذا السبب.

 

أشكركم على الاتصال بنا. يسعدنا تلقي وصفكم لنصيحتكم عبر قنوات الاتصال المتوفرة على موقعنا وسوف نتواصل معكم للإجابة على جميع أسئلتكم.

اقرا ايضا: الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدكم 2022

إعادة هيكلة الشركات في الكويت

قانون الشركات الكويتي الجديد

لمحة عامة عن الخصخصة في الاقتصاد الكويتي

افضل محامين الكويت للاستشارات القانونية

طريقة إجراءات توكيل محامي في الكويت

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *