تخطى إلى المحتوى

حكم محكمة التمييز في جريمة جلب مؤثرات عقلية بالكويت

حكم محكمة التمييز في جريمة جلب مؤثرات عقلية بالكويت.  – جريمة “نوعان من الجرائم – جريمة جلب المؤثرات العقلية” و “الركن المادي للجناية”. القصد الإجرامي “النية الإجرامية في جريمة جلب المؤثرات العقلية”.

للمحكمة الابتدائية “سلطتها في تقييم وجود نية إجرامية في جريمة جلب المؤثرات العقلية”. المسؤولية الجزائية. “دفع” الجهل بالقانون. الموضوع الأصلي. قاعدة “السببية غير المعيبة”. قانون “الدفع بالجهل” و “ادعاء العلم به”. إثبات “الأدلة القانونية” وافتراض المعرفة بالقانون.

حكم محكمة التمييز في جريمة جلب مؤثرات عقلية بالكويت

حكم محكمة التمييز في جريمة جلب مؤثرات عقلية بالكويت

حكم محكمة التمييز في جريمة جلب مؤثرات عقلية بالكويت

& – تتضمن عملية الاستيراد أو الجلب عدة إجراءات. يعتبر التدخل في أي من هذه الأعمال جريمة.

& – النية الإجرامية في جريمة جلب مادة محظورة إلى البلاد. في هذه الحالة ،علم الجاني أن المادة التي أحضرها كانت من المواد والمستحضرات المحظورة.

& – تعريف المسؤولية الجنائية لحيازة وحيازة المؤثرات العقلية. ثبت أن الجاني كان على اتصال مباشر أو غير مباشر به وسلطته عليه ،حتى لو لم يحصل على حيازة مادية.

من أجل إحضار المادة ذات التأثير النفساني ،يجب أن يكون ذلك ممكنًا. تحدث الحكم عنها بشكل صريح أو مستقل. لا يلزم ما دام قد ورد من وقائع القضية مما يدل على وجودها.

يجب على كل شخص يعيش في الدولة أن يعرف القوانين وعقوباتها. مثال على المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن المؤثرات العقلية وتنظيم استخدامها والاتجار بها.

(الاستئناف رقم 375/2013 الجلسة الجنائية 5/1/2015).

وينص على وجوب إدخال المؤثرات العقلية ومستحضراتها إلى البلاد دون ترخيص. هو كل عمل يتم بموجبه نقل هذه المواد أو المستحضرات من خارج حدود الدولة لإحضارها إلى أراضي الدولة دون الحصول على ترخيص. المتورطون في جريمة كان من المقرر أن يرتكبها مسؤولون أو أولئك الذين ارتكبوا جرائم أخرى هم المسؤولون عن أفعالهم.

يعتبر مرتكباً جريمة كل من يتدخل في تنفيذ أعمال المسؤولين الحكوميين ،سواء كان الشخص الذي صدر منه أمر الوكالة التنفيذية أو شارك فيه. كان الشخص الذي ينقل المادة على علم بوضعها غير القانوني ومسؤولية الحيازة والنقل. أي شكل من أشكال الاتصال أو أي شيء يمتد إلى شخص له سلطة عليه.

يمكن القيام بمثل هذه الأشياء عن علم وإرادة ،إما عن طريق امتلاك شيء ما أو وضع يدك على شخص ما لغرض الملكية والولاية القضائية. إنها كلها أمور ذاتية. يفصل القاضي في الدعوى ،ما دام قراره مبررًا بظروف الواقعة وقرينة الظروف فيها ،ولا يحتاج إلى التحدث بشكل مباشر ومستقل عن أي دليل ورد في سياق البيان.

من الأدلة أو المراجعة لذلك. يمكنك إثبات أنك بريء من جريمة الحنث باليمين من خلال القيام بما تم وصفه أعلاه – فهي تحتوي على جميع العناصر القانونية اللازمة لإثبات حالة الحنث باليمين ،بما في ذلك معرفتك بأنك كنت تقول الحقيقة ،وهذا يبرر ما خلصت إليه المحكمة من خلال الاعتقاد بأنه منك ،وفيه رد كاف على كل ما يزيد من عدم خداعك. والدليل الأخير هو أن المتهم كان يجب أن يكون على علم بالجريمة لأنه تم توضيح ذلك في إفادته السابقة ،وبالتالي فإن ما يجادله الدفاع بشأن ما تقدم لا أساس له ،لأن المادة 42 من قانون العقوبات تنص على أن: “لا أحد.

الجهل بالقانون الجنائي أو سوء تفسير نصه يحول دون توفره “. لا ترتكب جريمة دون علم القوانين. إذا اتهم شخص بارتكاب جريمة ونفى ارتكابها ،فيجب إبلاغه بالقانون الذي يجرمه. قوانين المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها ،وهو ما ينظم الدعوى ،وإلا فإن الاعتذار لا يعتبر جاهلاً بأحكامها ،وما يثيره المستأنف من عدم معرفته بقانون منع حيازة المخدرات المضبوطة غير مقبول.

بعد تقاعد هيئة المحلفين للتداول ،يجب أن تستمر في المداولات حتى يتفق جميع أعضاء هيئة المحلفين الـ 12 على وجود شك معقول حول ما إذا كان المدعى عليه قد ارتكب الجريمة. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد التداول لفترة زمنية معقولة (عادة نصف ساعة) ،فسيُطلب منهم العودة ومواصلة المداولات على أمل أن يتوصلوا إلى اتفاق. إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق ،فسيكون الأمر متروكًا للقاضي لتحديد ما إذا كان

هناك العديد من المؤثرات العقلية التي تحتوي على مواد مخدرة. يعتبر الخبراء في هذا المجال أن هذه المواد ذات تأثير نفسي ،مما يعني أنها تسبب حالة من الوعي والمزاج والسلوك المتغير إلى الأسوأ. يجب تجنب هذه المواد ،لأن تأثيرها على الصحة الجسدية والعقلية لا يمكن التنبؤ به. خطر الإدمان وارتكاب الجريمة وفق قانون المخدرات رقم 74 لسنة 1983 وقانون المؤثرات العقلية رقم 48 لسنة 1983.

واعتبر بعض النواب ،خلال مناقشة تعديل أحكام قانون المخدرات ،أن 70٪ من نزلاء المؤسسات العقابية هم سجناء في قضايا تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية. أظهرت دراسة أعدتها وزارة التربية والتعليم أن 24٪ من طلاب المرحلة الثانوية يتعاطون المخدرات والحبوب النفسية مقابل 16٪ من المدمنين في مدارس البنات. المدرسة الثانوية.

تعود هذه الدراسة إلى عام 2007 ،وقد جادلت بعض الأطراف بأن الإجراءات غير صحيحة ؛ على سبيل المثال ،يعتبر التوقيف والتوقيف والتفتيش من أبرز حالات الحصول على حكم بالبراءة.

لذلك فإن الحديث عن صفحة “القانون والعدالة” كان أيضا عن أسباب انتشار المؤثرات العقلية وما هي الإجراءات التي تجبر المشرعين أو … وكان لقاء اليوم مع الدكتور عادل الزايد استشاري الطب النفسي ومدير مركز علاج الادمان والدكتور عبدالله البدر الوكيل المساعد لشؤون مكافحة المخدرات بوزارة الصحة والمحامي علي العصفور الاختصاصي. على المخدرات. القضايا الجنائية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

المحامي علي العصفور ،أمام المحكمة الدستورية والتمييز ،يتحدث عن كيفية قرار المحاكم بتجريم المؤثرات العقلية ،قائلاً: من الناحية القانونية تم تحديد القوانين وتحديد عقوبات مخالفتها. غير الصور المسموح بها.

فيما يتعلق بالجانب القضائي ،ستجد أن القضاء الكويتي حريص في أحكامه على الحد من هذه الظاهرة من خلال تخفيض أحكام القانون بشأن الجرائم المتعلقة بالمؤثرات العقلية ،وفرض عقوبات شديدة على مرتكبيها ،أو فرض عقوبات تمثل تقييمًا و إصلاح بعض الحالات التي تتطلب التقييم. إن العقوبة والعقوبات التي يتم تطبيقها في الجرائم المتعلقة بالمؤثرات العقلية هي أفضل السبل للحد من هذه الظاهرة في مجتمعنا وتقليل مخاطرها.

مخاطر اللاريكا

وبشأن طبيعة عقار لاريكا رد المحامي: بما أنه مادة خطرة وذات آثار ضارة على المجتمع فيجب تجريمه في كثير من التشريعات ولم يرد في جداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في القانون الكويتي بحكم القانون. بقرار وزاري.

وقال الطائر إن عقار اللاريكا له تأثير خطير على الجانب العقلي ويتطلب تجريمه إذا تم استخدامه كجزء من إطار قانوني. وذلك لأن الترامادول والكوكايين والمخدرات الأخرى غير قانونية أيضًا.

تم عقد عدة اجتماعات بين وزارة الصحة والداخلية والإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة لإدراج لاريكا في قائمة المؤثرات العقلية التي يعاقب عليها قانونًا ،ولكن حتى الآن لم يتم تضمينها بالفعل ووزارة الصحة اكتفى بإدراجها كمادة خطرة بالإضافة إلى الاستغناء عنها بوصفة طبية فقط. هذا لا يوقف تدفق أو استخدام هذا الدواء. لا يعاقب من يتم القبض عليهم أو الإساءة إليهم. لاريكا هو عقار يسيء استخدامه على نطاق واسع ،وهو أفضل من العديد من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبخصوص قرارات المحاكم ،أوضح القاضي العصفور أن المحاكم الكويتية أصدرت العديد من الأحكام في وقائع وأشكال التعامل مع المؤثرات العقلية مثل الجلب أو الاتجار أو استخدام عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو الأشغال الشاقة أو السجن. وفي بعض الحالات ،حكموا بالامتناع عن تنفيذ العقوبة أو حبسهم في مؤسسات علاجية وفقًا لتلك الحالة. وظروفهم ،لتصحيح بعض الحالات ،ومنعها من الانحراف نحو الإدمان ،والسير به إلى الطريق الصحيح كإنسان طبيعي نافع لنفسه وللمجتمع.

أحكام متفاوتة

وعن أبرز الأحكام المتعلقة بالمؤثرات العقلية ،قال عصفور: بحسب مجال عملي القانوني ،فإن الأحكام القضائية في هذه القضايا بشكل شبه يومي بسبب كثرة الجرائم التي تُعرض على المحاكم والمتعلقة بالمؤثرات العقلية ،ويعاقب المتعاطي وفقها. كل قضية والواقعة عرضت على المحكمة حيث أعطى المشرع للقاضي في المحاكمة تحديد العقوبة ،مع مراعاة ظروف القضية. إذا وجد أحد شروط العفو ،كأن يكون أول جرم له وأن يكون صغيراً ،يكون للقاضي الحرية في الحكم بعدم معاقبته أو إرساله إلى مؤسسة علاجية. .

ويوضح العصفور أن أول واقعة يحاكم المتهم على أساسها هي جرمه الأولى ،وكما ذكرنا سابقًا فالقضاء حر في فرض أي حكم يختاره على سلوكه. لكن الجريمة الثانية في ظل ظروف مماثلة من العودة إلى الإجرام ،والتي تمثل في هذه الحالة ظرفًا من التكرار ،تتطلب عقوبة أشد. فرض القضاء عقوبة مقيدة للحرية ،لتقييد حرية المعتدي في تعاطي هذه المواد ووضعه في المؤسسات العقابية.

ولكن بما أن اللاريكا غير واردة في قوائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فلا يحرم التعامل معها فلا يعاقب على حيازتها أو حيازتها أو تعاطيها. “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” هي القاعدة الأصولية التي تحظر العقوبة على أساس التفسير الشخصي للفرد لكلمة الله.

وطالب العصفور بالتدخل التشريعي من المؤسسة التشريعية لإدراج عقار اللاريكا في قائمة المؤثرات العقلية التي يمكن التعامل معها إلا في ما يقرره القانون ،وذلك لما يمثله هذا العقار من خطورة كبيرة على المجتمع وتزايد معدلات متعاطي المخدرات. . تميل نسبة المعتدين بين الشباب والطلاب إلى الزيادة. يحتمل أن يكون حوالي 30٪ من السكان عنيفين.

مضاد للصرع

لاريكا هي حبة دواء تستخدم كمضاد للصرع حيث تعمل على تلطيف آلام الأعصاب وبديل للعديد من الأدوية. يعمل بشكل مشابه لترامادول. إنه دواء يجب أن يصفه الطبيب بشكل صحيح بناءً على تعليمات الطبيب المعالج. ومع ذلك ،يمكن أيضًا إساءة استخدامه كمخدر دون الحاجة إليه ،مما يسبب حالة من الذهول أو الخلط من آثاره.

عندما يصبح الناس مدمنين ،تبدأ المشاكل التالية في الظهور: “تورم حاد في الساقين ،زيادة الوزن ،ضعف الانتباه ،الضعف الجنسي ،اضطرابات الدم ،حصوات الكلى ،التعب ،أحلام اليقظة وقلة التحكم في التبول”.

اقرا ايضا: ماهي عقوبة المشاجرة في العمل الكويت

اجراءات تغيير نشاط محل تجارى بالكويت

طريقة حساب الاجازات في نهاية الخدمة بالكويت2022

احكام عقد الإيجار الكويتي والتأجير السعودي

نظرة قانونية حول قانون أسواق المال في الكويت

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2 www.mohamah.net

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اتصل الآن