اليوم في منصة محامي الكويت سوف نتحدث عن جريمة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي باعتبارها من الجرائم الخطرة على المجتمع بسبب ان معاملات الناس قائمة على الثقة والائتمان فيما بينهم وبالتالي لا بد ان يقوم المشرع بتجريم هذا الفعل حتى يعود الاستقرار الى المعاملات بشكل عام.
جريمة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي
تُعد جريمة الشيك بدون رصيد من الجرائم المالية التي يعاقب عليها القانون الكويتي. وتشمل هذه الجريمة إصدار شيك لا يغطي قيمته عند تقديمه للوفاء.
تعريف جريمة الشيك بدون رصيد
تُعرَّف جريمة الشيك بدون رصيد بأنها “إصدار شيك لا يغطي قيمته عند تقديمه للوفاء، سواء كان ذلك بسبب عدم كفاية رصيد الساحب في حسابه، أو بسبب عدم كفاية رصيده بعد خصم قيمة الشيك من حسابه، أو بسبب عدم كفاية رصيده بعد خصم قيمة الشيك من حسابه مع مراعاة قيود السحب المحدد له من قبل البنك”.
عناصر جريمة الشيك بدون رصيد
تتطلب جريمة الشيك بدون رصيد توافر العناصر التالية:
- وجود شيك: وهو محرر من الساحب، ويتضمن أمراً صريحًا إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغًا من المال إلى المستفيد أو لأمره.
- عدم كفاية الرصيد: وهو عدم وجود مبلغ كافٍ في حساب الساحب لدى المسحوب عليه، بحيث يغطي قيمة الشيك عند تقديمه للوفاء.
- نية الإصدار: وهي نية الساحب في إصدار الشيك دون أن يكون لديه رصيد كافٍ في حسابه.
عقوبة جريمة الشيك بدون رصيد
يعاقب على جريمة الشيك بدون رصيد بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار كويتي، ولا تزيد على 2000 دينار كويتي. كما يحكم على الساحب بمنع إصدار الشيكات لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
حالات تخفيف العقوبة
يجوز للمحكمة أن تقرر تخفيف العقوبة على الساحب في الحالات التالية:
- إذا أودع الساحب قيمة الشيك المسحوب بدون رصيد في حساب المستفيد خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه للوفاء.
- إذا أودع الساحب قيمة الشيك المسحوب بدون رصيد في حساب المستفيد خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه للوفاء، وقدم للمستفيد إيصالًا من البنك يثبت ذلك.
- إذا أثبت الساحب أن عدم كفاية رصيده كان بسبب ظرف قاهر أو قوة قاهرة.
إجراءات رفع الدعوى الجزائية في جريمة الشيك بدون رصيد
يجوز رفع الدعوى الجزائية في جريمة الشيك بدون رصيد من قبل المستفيد من الشيك، أو من قبل المسحوب عليه، أو من قبل النيابة العامة.
نصائح للوقاية من جريمة الشيك بدون رصيد
فيما يلي بعض النصائح للوقاية من جريمة الشيك بدون رصيد:
- التأكد من وجود رصيد كافٍ في حساب الساحب قبل قبول الشيك منه.
- التأكد من صحة بيانات الشيك، بما في ذلك اسم الساحب والمستفيد والرقم المسلسل للشيك.
- التحفظ على الشيك حتى يتم صرفه.
- إبلاغ البنك في حالة رفض الشيك للوفاء.
الشيك في القانون الكويتي والقانون المقارن:
الشيك هو أداة وفاء لتسوية الديون والحلول محل المال في التعامل بين الناس فبمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه ،يجب عليك الدفع والسداد
لذلك ،كان من الضروري أن يقصد القانون توفير ضمانات كافية للتعامل مع الشيك بحيث يتأكد المستفيد أو الشخص الذي يتعامل معه من أن المسحوب عليه (البنك) سيدفع قيمته بالكامل بمجرد تقديمه للدفع.
وبدون الثقة في هذا الصدد ،لن يقبل الناس التعامل معه ،مما يؤدي إلى تعطيل وظيفته ،ومن الواضح أنه لا يوجد شيء يمكن أن يهز الثقة في التعامل مع الشيك إلا عدم وجود رصيد ضد المسحوب عليه أو اصدار امر من الساحب بعدم الدفع.
لذلك حرصت التشريعات الحديثة على معاقبة من يحرر شيكًا دون أن يكون لديه ما يكفي من المال في حسابه لتغطيته. هذا يحمي المدفوع اليه والبنك الذي يمتلكون فيه حسابهم وحقوق الناس.
قرر المشرع الفرنسي حماية الشيك كأداة للوفاء بإصدار قانون خاص في 12 أغسطس 1917 م. ولاحظ أن تعدد وقائع إعطاء شيكات بدون رصيد وعدم انطباق جريمة الاحتيال على هذا الفعل دفعه إلى التدخل مرة أخرى عام 1926 م ،والأمر بالشيك بدرجة أكبر من الحماية وزيادة العقوبة عليهم. أمر الدرج بما يلي: لم يدفع من وقع الشيك مبلغ الشيك كاملاً إلى من يحمله ،فقرر اعتباره جريمة في عام 1935 م.
فيما يتعلق بالقانون الفرنسي ،اتخذ المشرع المصري المادة (337) من العقوبات لتوفير الحماية الجنائية للشيك ،وتم إدخال هذه المادة في قانون 1937 ،حيث لم يكن هناك قانون مصري قبل ذلك (النص) يعاقب على إعطاء شيك بدون رصيد.
. وأثار ذلك تردد القضاء في هذا الصدد ،حيث قررت المحاكم في البداية معاقبة الاحتيال ،لكنها عادت بعد ذلك إلى قرارها الأصلي. لذلك قررت عدم المعاقبة لأنه لا يكفي لجريمة الاحتيال تقديم شيك لا رصيد له والاستيلاء على قيمته. بل يجب أن يكون ذلك مصحوبًا بأساليب احتيالية. فأضيفت المادة 337 للمعاقبة على إعطاء شيك لا يفي بقيمته ،أو سحب مبلغ الشيك بعد إعطائه أو جزء منه. بحيث يكون المبلغ مساويًا أو أكبر من المبلغ الموجود على الشيك. يجب ألا يدفع.
والعقوبة على كل من هذه الأفعال متماثلة وهي محمية بموجب المادة (237) من قانون العقوبات الكويتي بتوفير الحماية للشيك الذي يعتبر أداة للوفاء.
نص المادة (237) من قانون العقوبات الكويتي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على من اقدم بسوء نية على القيام بالافعال التالية:
1-إذا أصدر شيكًا ليس له مقابل وفاء قائم ويمكن التصرف فيه.
2-إذا استرد المقابل بعد إصدار الشيك بحيث لا يفي باقي المبلغ بقيمته.
3-إذا أمر الساحب المسحوب عليه بعدم الصرف.
4-إذا قام عمداً بسحب الشيك أو توقيعه بما يمنع صرفه.