شهد العالم تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث دخلت العولمة التي ترتب عليها زيادة حركة النشاط الاقتصادي والانفتاح المالي، وهذا التطور التقني والصناعي وغيره من العوامل خلق بيئة ملاءمة لظهور أنواع متعددة من الجرائم المستحدثة من أهمها غسيل الأموال وهي من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن والاقتصاد العالمي.
تشكل ظاهرة غسل الأموال مشكلة عالمية حيث تتخذ العديد من الأشكال والأنماط والوسائل الإلكترونية والاستفادة من التطورات التقنية في مجال العمليات البنكية وإخفاء المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة وإضفاء الصبغة المشروعة على تلك الأموال المتحصلة التي من الممكن يكون مصدرها من جرائم كالاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة، ولهذا في ذلك المقال سنسلط الضوء على جريمة غسل الأموال في القانون الكويتي وتوضيح العقوبة المفروضة عليها.
أولاً:- مفهوم جريمة غسيل الأموال.
إن جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي تشكل ضررا على اقتصاد الدولة، فلا يقتصر حجم الجرم على المتهمين أو على شخص أو عدة أفراد فقط، بل تشمل الدولة بأكملها وضرر على عدد كبير من الأشخاص، ولم يعرف القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جريمة غسيل الأموال؛ ولكن ترك الأمر للفقه والقضاء، ولهذا تعرف جريمة غسل الأموال بأنها مجموعة العمليات التي يرتكبها الجاني بقصد إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من مصادر غير مشروعة لاستثمارها في أنشطة مشروعة.
ثانياً:- جريمة غسيل الأموال في القانون الكويتي.
نصت المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث نصت على أن “غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.”
في حين نصت المادة الثانية من القانون على “يعد مرتكب لجريمة غسل الأموال كلا من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمدا بما يلي:
- تحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصيل التي تحصلت منه الأموال، على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.
- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها.
ماهي عقوبة غسيل الاموال في الكويت يوضحها محامي جنائي 2023
ثالثاً:- أركان جريمة غسيل الأموال.
أن جريمة غسل الأموال تتكون من ثلاثة أركان كالتالي:-
الركن الأول: الركن المفترض.
ويقصد به هو وجود المال غير المشروع ويتمثل في الجريمة الأصلية التي نتج عنها متحصلات، وهذه المتحصلات تحتاج إلى إضفاء صفة المشروعية عليها من خلال ارتكاب جريمة تابعة هي جريمة غسل هذه المتحصلات لتصبح مشروعة المصدر.
محامي جرائم الكترونية الكويت 2023
الركن الثاني: الركن المادي.
وهو المظهر الخارجي لجريمة غسل الأموال وبه يتحقق الاعتداء على المصلحة المحمية سواء كان فعلا أو امتناعا عن فعل، وقد حدد نظام مكافحة غسل الأموال السعودي في مادته الثانية الأفعال المكونة للركن المادي لجريمة غسل الأموال على سبيل الحصر وهي:-
- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
- إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
الركن الثالث: الركن المعنوي
أن الجريمة هي جريمة عمدية لا يتوافر بنيانها إلا إذا انصرفت إرادة الشخص إلى ارتكابها دون أن يشوب هذه الإرادة عارضا من عوارض الوعي أو الحرية والاختيار، إضافة إلى علم الجاني بطبيعة النشاط الذي يقترفه، وعلى وجه الخصوص علمه بالمصدر غير المشروع للأموال أو العائدات التي يقوم بتحويلها أو إخفائها أو حيازتها.
وهذه الأفعال قد نصت عليها المادة الثانية من القانون من حيث:-
وهذه الأفعال نصت عليها المادة الثانية من القانون وهي كالتالي:-
- تحويل أموال أو نقلها أو إخفائها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
- إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
إن جريمة غسل الأموال جريمة عمدية يتوجب فيها توافر القصد العام وهو العلم والإرادة، والقصد الخاص وهذا ما أكد عليه القانون الكويتي والذي وضح في طياته وجوب توافر القصد الجنائي العام لعنصريه: العلم بالمصدر غير المشروع للمال وإرادة فعل غسل المال، إلى جانب القصد الجنائي الخاص المتمثل في قصد الإخفاء أو التمويه لحقيقة المصدر غير المشروع للأموال.
قانون الشركات الكويتي الجديد يوضحه محامي شركات كويتي (2023)
رابعاً:- العقوبات المفروضة على جريمة غسيل الأموال.
لقد نص القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على العقوبات الخاصة بجريمة غسيل الأموال في الباب الرابع وهم كالتالى:
العقوبات المفروضة على الأشخاص الطبيعية:
يوجد بعض المواد فى القانون و نصت على العقوبات التى تقع على الأشخاص الطبيعية و هى كالتالى:
نص المادة 27
نصت المادة 27 من القانون على ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم الواردة في مواد هذا القانون بالعقوبات المقررة لكل منها.”
نص المادة 28
نصت المادة 28 من القانون على ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها كل من ارتكب إحدى جرائم الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون إذا كان قد علم بأن تلك الأموال والأدوات متحصلة من الجريمة.
ويحكم ني جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأدوات المضبوطة.”
نص المادة 29
بينما نصت المادة 29 من القانون على ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز حمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن قيمة الأموال محل الحريمة ولا تجاوز ضعف هذه القيمة. وتصادر الأموال والأدوات المضبوطة: كل من ارتكب إحدى جرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.”
نص المادة 30
نصت المادة 30 من القانون على تشديد العقوبات الواردة في المادتين 28 و 29 إلى الحبس لمدة لا تجاوز
عشرين سنة وبضعف الغرامة» في حالة تحقق أحد الظروف التالية:-
- إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية.
- إذا ارتكبها الجاني مستغلاً سلطة وظيفته أو نفوذها.
- إذا ارتكبت الجريمة من خلال الأندية وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية.
- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.
الإعفاء من العقوبات :
نصت المادة 31 من القانون على جواز ان تعفي المحكم الجاني من العقوبة المخصوص عليها في المادتين (28) و (29) إذا بادر بإبلاغ الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة بمعلومات لم تكن تستطيع الحصول عليها بطريق آخر وذلك لمساعدتها فى القيام بأي مما يلي:
- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب
- تمكين السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً.
- الحصول على أدلة.
- تجنب أو الحد من آثار الجريمة.
- تجريد المنظمة الإرهابية أو الجماعات الإجرامية من أي من أموال لا يكون للمتهم حق فيها أو سيطرة عليها.
العقوبات المفروضة على الأشخاص الاعتبارية .
مثلما نص القانون الكويتي على مجموعة من العقوبات يتم فرضها على الأشخاص الطبيعيين المرتكبين لجريمة غسل الأموال ، فلقد نص ايضاً على مجموعة من العقوبات على الأشخاص الاعتبارية المرتكبة لجريمة غسل الأموال وهم كالتالى:-
نص المادة 32
نصت المادة 32 من القانون على ” مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي يعاقب أي شخص اعتباري يرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مليون دينار أو ما يعادل إجمالي قيمة الأموال محل الجريمة، أنهم| أعلى.
ويجوز معاقبة الشخص الاعتباري بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات من القيام بأنشطة تجارية معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو بإغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة أو بتصفية أعماله أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.”
المادة 33
نصت المادة 33 من القانون على ” تعاقب المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار عن كل مخالفة أو عدم التزام عن عمد أو إهمال جسيم بأحكام المواد (5) أو (9) أو (10) أو (11) من هذا القانون.”
المادة 34
نصت المادة 34 من القانون على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينشئ أو يحاول إنشاء بنك صوري في دولة الكويت بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (8) أو يدخل في علاقة عمل مع هذا البنك بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة (8) عن عمد أو إهمال جسيم ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مليون دينار إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا.”
جريمة غسيل الاموال في القانون الكويتي : اركانها والعقوبة المفروضة
يتخصص مكتب المحامي محمد الحميدي بالعديد من التخصصات ومنها القضايا الجنائية فلا تتردد بالتواصل معنا.
المصادر:-
جريمة غسيل الأموال في القانون الكويتي: أركانها والعقوبة المفروضة
جريمة غسيل الأموال في القانون الكويتي: أركانها والعقوبة المفروضة