تتعدد الجرائم وتتعدد لها العقوبات في قانون الجزاء الكويتي، وتكون العقوبة على قدر الجريمة، بحيث تكون العقوبة رادعة للجريمة ولا يعود المجرم إلى ارتكاب جريمته مرة أخرى.
وتعد جريمة دخول مسكن من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي ولها عقوبة نص عليها القانون، لأن تلك الجريمة تعد من أخطر الجرائم، حيث إن المجرم يتعدى على مسكن الأفراد وخصوصيتهم وأمناهم، فكان لا بد من النص على عقاب رادع لتلك الجريمة لأجل تحقيق الأمن والردع في المجتمع، وفي هذا المقال سنوضح تلك الجريمة والعقوبة المفروضة لها.
أولا:- مفهوم جريمة دخول مسكن دون إذن صاحبه.
لا يحدث فعل الدخول إلى مسكن دون حق إلا من أجل ارتكاب جريمة مثل السرقة، أو الاعتداء على العرض، وتلك الجريمة تعرف بأنها اقتحام المسكن دون إذن صاحبه وهو كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو محل معد لحفظ المال، وتعد كل تلك الأشياء في حيازة شخص آخر ويريد المعتدي منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها.
جريمة السرقة في القانون الكويتي: أركانها والعقوبة المفروضة
ثانيا:- أركان جريمة دخول المسكن في القانون الكويتي.
تعد جريمة دخول مسكن لها ثلاثة أركان كالتالي:-
صفة الجاني:
يلزم لقيام جريمة دخول المسكن أن يكون ممثل السلطة قد دخل المنزل، وأن يكون قد أساء استخدام سلطة وظيفته، فإذا دخل منزل الشخص في غير حالات أداء وظيفته فإنه يعامل كفرد عادي، على ألا يتجاوز حدود الدائرة التي يحميها القانون باعتباره منزلا، وألا يكون قد تخطى تلك الدائرة من الخروج إلى الدخول وهذا الشرط يعد ضروريا حيث لا تقوم الجريمة في حق ممثل السلطة الذي يدخل المنزل برضاء صاحبه في غير الأحوال المقررة قانونا، ويرفض الخروج منه على الرغم من أمر صاحبة لأن الجريمة لا تقوم برفض الخروج وإنما بالدخول.
تقع جريمة انتهاك حرمة المسكن من الفرد العادي والموظف العام على حد سواء، إلا إذا فرض وقوعها من موظف عام.
فعل الدخول المادي لمنزل المجني عليه:
يجب أن يكون قد تحقق دخول المنزل، ويقصد به الدخول إلى المكان من آى طرقا سواء من باب المنزل أو من النافذة المهم هو الدخول الفعل كاملا للشخص، فلا يكفي دخول جزء من الشخص كدخول إحدى الأذرع أو الساقين أو الرأس من خلال فتحة ما أو من خلال مدخل المنزل، وهو تعبير ينبغي أن يفسر على ضوء الحكمة من تقرير الجريمة والتي عبر فيها الدستور بقوله إن للمساكن حرمة فال يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
الدخول غير المشروع للمسكن هو الذي يتم بالرغم من إرادة الحائز أو بغير وجه قانوني، والدخول غير المشروع يكون من خلال اقتحام العقار بغير وجه حق أي بغير سماح الحائز الشرعي، أو مع سماح إذا كان ذلك وليد تضليل من جانب الجاني، بحيث لو علم الحقيقة ما له بالدخول، ولا يعد الفعل إذا كان كل ما صدر عن الجاني هو مجرد كسر للسور المحيط بالعقار، وجدير بالذكر أن الدخول قد يكون بالاحتيال مثل كذب الجاني واحتياله على صاحب المسكن لدخوله.
الركن المعنوي:
يقصد بالركن المعنوي هو القصد الجنائي اللازم لقيام جريمة دخول مسكن، ويجب أن يتوافر لدى الموظف العام القصد العام، آى أن تنصرف إراداته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة مع العلم بكافة العناصر التي يستلزمها ركنها المادي.
والعلم يتوافر من خلال الإحاطة بكافة عناصر الواقعة وبالإضافة إلى أن الموظف العام يجب أن محيطا بتوفر صفة الموظف العام فيه، ويكون عالم بأن دخوله للمنزل أو المكان الخاص أو أحد ملحقاته في غير الأحوال التي نص عليها القانون، ودون مراعاة للإجراءات القانونية المنصوص عليها أي يكون عالما بإساءة استخدام سلطته.
وتعد الإرادة هي العنصر الثاني للركن المعنوي وهي عبارة عن نشاط نفسي يتجه إلى تحقيق غرض معين، بواسطة وسيلة معينة، فالإرادة هي الظاهرة النفسية، ومن ثم يجب أن تتجه الإرادة في تلك الجريمة إلى ارتكاب السلوك الإجرامي وإلى إحداث النتيجة.
يمثل إرادة المجني عليه دورًا رئيسيًا في جريمة انتهاك حرمة المسكن، حيث تساهم في إتمام الركن المادي للجريمة. وتتسبب عدم وجود إرادة المجني عليه، أو عدم رضاه في منع وقوع الجريمة منذ بدايتها، وهذا يؤدي إلى عدم وجود حماية قانونية للمصلحة المعتدى عليها. وتجدر الإشارة إلى أن الإرادة هي أمر نفسي يعرف به صاحبها فقط، ولا يعلم بها أحد غيره إلا إذا تم التعبير عنها بأحد أشكال التعبير.
وبالتالي، تحتاج الإرادة إلى التعبير عنها لكي يعتد بها القانون، حيث يمثل التعبير مظهرًا خارجيًا للإرادة يمكن للآخرين فهمه. ويمكن أن يكون التعبير صريحًا أو ضمنيًا، والتعبير الصريح هو التعبير الذي يتم إيصاله بوسائل مباشرة مثل الكلام أو الكتابة، أو بوسائط غير مباشرة مثل الإشارات الحركية.
رقم محامي للاستشاره مجانا – رقم محامي استشارات مجانية
أنواع الإرادة كالتالى:-
الإرادة الصريحة:
يمكن أن تكون الإرادة الصريحة معاصرة لحظة الجريمة أو سابقة لها، ويجب أن تكون قاطعة الدلالة على إرادة الرفض من قبل صاحب الحق في حرمة المسكن، وإذا كانت الإرادة غير واضحة، فإنها لا تساهم في إثبات الجريمة، ولا يوجد تأثير لها إذا بقيت كامنة في نفس صاحبها. ويتطلب فعل الدخول دون إذن صاحب المسكن وجود إرادة صريحة مسبقة من قبل المجني عليه لمنع الدخول، وإذا تم إيصال الإرادة بوضوح، فلا يلزم أن يكون صاحب المسكن عالمًا بدخول الجاني لحظة حدوثه.
وتلعب الإرادة الصريحة دورًا مهمًا في منع سلوك الفاعل، وتعتبر حرية الإنسان في المسكن مطلقة في غير الحالات التي يجيز فيها القانون دخول الآخرين بصورة صريحة، وحتى إذا كانت الإرادة تعسفية، فلا يزال لها قيمتها في وصف سلوك الفاعل بعدم المشروعية، إلا إذا كان هذا السلوك متعارضًا مع إرادة صاحب الحق. لذلك، يشترط أن تكون الإرادة الصريحة قاطعة الدلالة، وأن يتم التعبير عنها بأي شكل من أشكال التعبير، سواء كان ذلك بالكلام أو الكتابة أو الإشارة المتداولة عرفًا.
ويتطلب ذلك لإثبات الجريمة أن يتم التعبير عن الإرادة بوضوح، وأن يكون لها قيمة فعلية في منع سلوك الفاعل، وحتى إذا تم التعبير عن الإرادة بشكل صريح، فإنها يجب أن تكون قاطعة الدلالة على إرادة صاحب المسكن، وتحتاج إلى توفر الحرية في المسكن ما لم يكن هناك استثناءات قانونية تسمح بدخول الآخرين بصورة صريحة. وبالتالي، يجب على المجني عليه التعبير عن إرادته بشكل صريح وملموس عند الحاجة، ويمكن ذلك بأي شكل من أشكال التعبير المتاحة. ويتطلب ذلك لإثبات الجريمة وتحديد المسؤولية على الفاعلين، ويتم تقييم قيمة الإرادة في منع السلوك غير المشروع للفاعل. وبالنهاية، يجب أن تكون الإرادة الصريحة قاطعة الدلالة، وتحتاج إلى التعبير عنها بوضوح لتثبت الجريمة وتحمي المصلحة المعتدى عليها.
ارقام محامين الكويت للاستشارات القانونية
الإرادة الضمنية:-
إن الإرادة الضمنية تلعب دورًا هامًا في حالات مثل جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة وحرمة المسكن، حيث يمكن استنتاجها من سلوكيات المجني عليه وتصرفاته، وتساعد في تحديد المسؤولية الجنائية للمتهم بدخول مسكن .
ثالثاً:-العقوبة المفروضة لدخول مسكن.
تم النص على العقوبات المفروض لجريمة دخول مسكن بدون اذن صاحبه في المواد التالية من قانون الجزاء الكويتي:-
المادة 122
نصت المادة 122 من قانون الجزاء على ” كل موظف عام دخل مسكن أحد الأفراد دون رضائه، في غير الأحوال التي يحددها القانون، أو بغير مراعاة الإجراءات المبينة فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
المادة 221
نصت المادة 221 من قانون الجزاء الكويتي على ” يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية:
أولاً: إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته.
ثانياً: إذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة.
ثالثاً: إذا وقعت السرقة على شيء تنقله إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، أو على شيء مودع في مخزن لحفظ هذه الأشياء، أو على شيء يعتبر جزءاً من ميناء بحري أو جوي.
رابعاً: إذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة، سواء أكان ملكاً لها أم كان ملكاً لغيرها.
خامساً: إذا وقعت السرقة ليلاً.
سادساً: إذا وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاهراً أو مخبأ، أو وقعت من شخصين فأكثر.
سابعاً: إذا وقعت السرقة من خادم إضراراً بمخدومه، أو من عامل أو مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.”
المادة 227
بالإضافة الى تشديد المشرع لعقوبة دخول مسكن بغرض السرقة في المادة227 حيث نصت على ” يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، إذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية:
أولاً: أن تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلاً.
ثانياً: أن تكون السرقة وقعت من شخصين فأكثر.
ثالثاً: أن يوجد مع واحد على الأقل من الجناة سلاح ظاهر أو مخبأ.
رابعاً: أن يكون الجناة قد دخلوا داراً مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول.
خامساً: أن يرتكبوا السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاحهم.”
المادة 255
نصت المادة 255 من قانون الجزاء الكويتي على ” كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى دون رضاء حائزه قاصداً منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا ارتكب الفعل ليلاً، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين. أما إذا ارتكب ليلاً بواسطة كسر أو تسور أو كان الجاني حاملاً سلاحاً، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.”
جريمة دخول مسكن في قانون الجزاء الكويتي والعقوبة المفروضة
يتخصص مكتب المحامي محمد الحميدي بالعديد من التخصصات ومنها القضايا الجنائية فلا تتردد بالتواصل معنا.
ارقام محامين الكويت للاستشارات القانونية