السرقة تعود من الجرائم المتعددة الأبعاد في الاعتداء على المال وانتهاك لحق الفرد في حماية أمواله، وكما تقع على أموال عامة مملوكة للدولة، وبالإضافة إلى لما قد يصاحبها من جرائم أخرى قد تصل إلى القتل، والسرقة تمثل الاعتداء الجسيم على المجتمع وبما تشكله الجريمة.
السرقة تنطوي على الضرر المادي والضرر المعنوي ويستعد أثرها طرفي الفعل الإجرامي وهم السارق والضحية ونظرا لمدى خطورة تلك الجريمة فلقد تم النص عليها في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لعام 1960م، وفي هذا المقال سنوضح الوجيز نحن في مجموعة للمحاماة والاستشارات القانونية ما هي جريمة السرقة وأركانه والعقوبة المفروضة لها.
أولا:- أركان جريمة السرقة.
نصت المادة 217 من قانون الجزاء الكويتي على “كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا. ويعد اختلاس كل فعل يخرج به الفاعل الشيء من حيازة غيره دون رضائه، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى. ولا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكا على الشيوع في ملكية الشيء، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعا من مالكها، وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمان لدين عليه أو على غيره.”
إذن يتضح من خلال تلك المادة أن جريمة السرقة تقوم على ركنين أساسين وهم الركن المادي والمعنوي.
السرقة بالاكراه وفق قانون العقوبات الكويتي ٢٠٢٢
الركن المادي في جريمة السرقة:
يتمثل الركن المادي في جريمة السرقة في فعل الاختلاس، ويأخذ المشرع الجزائي الكويتي بالنظرية التي تربط الاختلاس بفكرة سلب حيازة الغير وهي النظرية المعروفة باسم “نظرية جارسون” حيث إن الاختلاس يعنى سلب حيازة الشيء دون رضا مالكه أو حائزة السابق.
والحيازة يقصد بها هي الحيازة الواقعية التي تجعل للشخص القدرة أو السلطة المادية على الشيء فيستعمله أو ينقله أو يعدمه، وتتنوع الحيازة إلى نوعين كالتالي:-
الحيازة التامة:-
يسمى هذا النوع من الحيازة باسم الحيازة الحقيقية أو القانونية، وهي تكون حيازة المالك أو من يعتقد أنه المالك دون غيره، وهي مكونة من عنصرين:-
- العنصر المادي وهو رابطة فعليه تربط الحائز بما يحوز وتعطيه السيطرة التامة عليه والانتفاع به والتصرف فيه على الوجه الذي يريد.
- العنصر المعنوي، وهو نية الحائز في أنه يحوز الشيء باعتباره مالك له، أي انصراف قصده حال انتفاعه بالشيء أو التصرف فيه.
الحيازة الناقصة:-
هذه الحيازة في وجود الشيء تحت سيطرة الشخص في وضع يمكنه من مزاولة بعض حقوق المالك عليه دون البعض الآخر، فهو يزاول الاستعمال أو الاستغلال دون التصرف.
إذن فالاختلاس هو الاعتداء على واقع ممن ليست له حيازة المنقول على ملكية وحيازة صاحبه، ولا يوجد سرقة إذا توفر الاعتداء على الملكية دون الاعتداء على الحيازة، مثل إذا استأجر الشخص سيارة ورفض إعادتها إلى صاحبها بعد ذلك، فهنا تكون الجريمة خيانة أمانة وليست جريمة سرقة.
استشارات قانونية جنائية في الكويت
الركن المعنوي في جريمة السرقة:-
تعد السرقة عبارة عن جريمة عمدية فيجب أن يتوافر بها القصد الجنائي وهو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه للجريمة، إذن فيجب توافر نوعي القصد الجنائي وهم القصد العام والقصد الخاص.
القصد الجنائي العام:
يعد القصد الجنائي العام هو العلم والإرادة، فيجب أن يقوم العلم لدى الجاني وقت ارتكابه للجريمة في أنه يختلس المال المملوك للغير بلا رضاء من المالك، فتتجه إرادته إلى ارتكاب تلك الجريمة، ولكن لو اعتقد الجاني أن المال ملكه على غير الحقيقة والمال يعد في ملكية غيره فلا يتوافر القصد الجنائي العام، وهذا الأمر يستخلصه القاضي من القضية.
القصد الجنائي الخاص:
يعد القصد الجنائي الخاص في جريمة السرقة هو انصراف نية الجاني إلى امتلاك المال المختلس، حيث إن العقاب على السرقة لحماية الملكية والأصل أنه متى كانت الملكية لاتزال باقية لصاحب المال فلا تعد الجريمة سرقة.
وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة التمييز الكويتية بأنه “إذا كان الشارع في الجرائم التي يتطلب فيها القانون قصدا جنائيا خاصا لا يكتفى في ثبوت هذا القصد الأخذ باعتبارات وافتراضات قانونية كما هو الحال 2 الجرائم ذات القصد العام إنما يوجب على المحكمة أن تتحقق من توافر هذا القصد من الأدلة المستمدة من الأوراق وكانت جريمة السرقة من الجرائم التي يتطلب القانون فيها قصدا خاصا هو نية التملك، أي انصراف إرادة الجاني إلى اختلاس الشيك بنية تملكه. وكان من المقرر أنه ولئن كان لا يشترط لسلامة تسبيب الحكم بالإدانة أن يتحدث عن نية السرقة استقلال، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الوقائع المطروحة، أو كان الجاني يجادل في قيامها فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل”.
ثانياً:- الظروف المشددة في جريمة السرقة.
لقد أورد المشرع الكويتي في قانون الجزاء بعض الظروف المشددة لجريمة السرقة والتي يكون لها عقوبة أخرى غير عقوبة جريمة السرقة البسيطة وتكون الظروف المشددة لجريمة السرقة كالتالي:-
جنح السرقة المشددة:-
لقد وردت جنح السرقة المشددة في قانون الجزاء الكويتي وهي كالتالي:-
- إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته.
- إذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة.
- إذا وقعت السرقة على شيء تنقله إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو على شيء مودع في مخزن لحفظه للأشياء أو على شيء يعتبر جزءا من الميناء البحري أو الجوي.
- إذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة سوى أكان ملك لها أم كان ملكا لغيرها.
- إذا وقعت السرقة ليلا.
- إذا وقعت السرقة مع حمل السلاح- ظاهرا أو مخبئا.
- إذا وقعت السرقة من شخصين أو أكثر.
- إذا وقعت السرقة من خادم إضرارا بمخدومه.
- إذا وقعت السرقة من عامل أو مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه في العادة.
جنايات السرقة:
لقد تناول المشرع الكويتي جنايات السرقة وهم كالتالي:-
- وقوع السرقة في مكان مسور.
- وقوع السرقة بواسطة تحطيم وعاء أو حرز.
- سرقة سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة.
- سرقة مستند يثبت ملكية عقار أو يثبت أي حق عيني فيه.
- سرقة وصية أو أية وثيقة أخرى لها حكم الوصية.
- سرقة أشياء تتجاوز قيمتها 225 دينار وفي حيازة موظف عام مختص بها.
- سرقة الطرود البريدية أثناء نقلها بواسطة البريد.
- السرقة ليلا من ثلاث أشخاص أو أكثر.
- السرقة بالإكراه.
جنايات السرقة المشددة:-
تشدد جنايات السرقة في ثلاث حالات:-
- اقتران السرقة بالبلبل بوقوعها في مكان مسور وبواسطة تحطيم وعاء أو حرز.
- السرقة بالإكراه المقترنة بإصابة شخص أو أكثر بجروح.
- إذا كانت السرقة ليلا ووقعت من شخصين أو أكثر ويوجد سلاحا مع واحد من الجناة على الأقل، والمكان المسروق معد للسكنى، وتم ارتكاب السرقة بالإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
افضل محامي جنائي في الكويت خبير في القضايا الجنائية
ثالثا:- العقوبات المفروضة لجريمة السرقة.
تختلف العقوبة المفروضة لجريمة السرقة من حيث إذا كانت السرقة بسيطة أو سرقة يصحبها ظرف مشدد.
عقوبة السرقة البسيطة:
نص قانون الجزاء الكويتي في المادة 219 منه على “يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين إلا إذا نص القانون على غير ذلك.”
عقوبة السرقة المشددة:-
تختلف عقوبة السرقة المسددة من حيث جنح مشددة وجنايات وجنايات مشددة وهي كالتالي:-
عقوبة الجنح المشددة:-
نصت المادة 221 من قانون الجزاء الكويتي على “يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية: أولا: إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته. ثانيا: إذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة. ثالثا: إذا وقعت السرقة على شيء تنقله إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، أو على شيء مودع في مخزن لحفظ هذه الأشياء، أو على شيء يعتبر جزءا من ميناء بحري أو جوي. رابعا: إذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة، سواء أكان ملكا لها أم كان ملكا لغيرها. خامسا: إذا وقعت السرقة ليلا. سادسا: إذا وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاهرا أو مخبأ، أو وقعت من شخصين فأكثر. سابعا: إذا وقعت السرقة من خادم إضرارا بمخدومه، أو من عامل أو مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.”
عقوبة جنايات السرقة:-
نصت المادة 222 من قانون الجزاء على “يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين: أول: إذا وقعت السرقة في مكان مسور، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة أو وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي أو تسوره أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير عادية. ثانيا: إذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء أو حرز أيا كان، أو عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها أو تسوره أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بأية وسيلة أخرى غير عادية لدخولها أو للخروج منها. فإذا وقعت السرقة ليلا في إحدى الحالتين السابقتين، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.”
بينما نصت المادة224 على “يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية، إذا ارتكبت ليلا من ثلاثة أشخاص فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.”
عقوبة جنايات السرقة المشددة.
نصت المادة 227 على “يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، إذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية: أول: إن تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلا. ثانيا: إن تكون السرقة وقعت من شخصين فأكثر. ثالثا: إن يوجد مع واحد على الأقل من الجناة سلاحا ظاهرا أو مخبأ. رابعا: إن يكون الجناة قد دخلوا دارا مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول. خامسا: إن يرتكبوا السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاحهم.”
جريمة السرقة في القانون الكويتي: أركانها والعقوبة المفروضة
يتخصص مكتب المحامي محمد الحميدي بالعديد من التخصصات ومنها القضايا الجنائية فلا تتردد بالتواصل معنا.