التهديد هو عبارة عن الجريمة التي يقوم فيها الجاني بإنذار شخص آخر لإلحاق الضرر به في ماله أو شخص ويتم التهديد إما بصور أو شعارات أو رموز أو أمر يؤدي إلى إيذاء الشخص المعنى في شرفه أو ماله أو حياته الخاصة أو العامة أو العملية بالإضافة إلى ذلك هو ذلك الفعل الذي يقوم به الشخص والذي ينذر آخر بخطر يريد إيقاعه بشخصه أو ماله أو هو الإعلان عن شر يراد إلحاقه بشخص معين أو بماله ومن شأن ذلك أن يسبب له ضررا أو قد يكون ذلك بمحرر موقع عليه أو بصور أو رموز أو شعارات.
في هذا المقال سنسلط نحن مكتب المحامي محمد الحميدي، الضوء على جريمة التهديد في القانون الكويتي ثم بيان العقوبة المفروضة عليها.
أولاً:- أنواع جريمة التهديد.
لجريمة التهديد نوعان وهما:-
التهديد المصاحب لأمر أو شرط
يقصد بجريمة التهديد بأمر أو شرط هو قيام الجاني بتهديد شخص آخر بنشر صور خاصة به أو معلومات سرية له على سبيل المثال إذا قام أو لم يقم بفعل ما ويشترط في هذا النوع من التهديد ليصبح جريمة يعاقب عليها قانونيا:-
- إن يكون التهديد بالكتابة وليس بالقول.
- إن يكون التهديد على درجة من الخطورة والجسامة.
- إن يكون مصحوبا بأمر أو شرط.
ويعد التهديد الكتابي أخطر وأشد من التهديد الشفهي حيث إنه يتم بناء على تفكير مسبق وواع من قبل الجاني، على عكس التهديد الشفهي أو بالقول الذي يمكن أن ينتج عن انفعال نفسي عارض.
عقوبة الضرب باليد بالكويت 2022
التهديد غير المصاحب لأمر أو شرط
يقصد بهذا التهديد هو تهديد مرتكب الجريمة للمجني عليه بفعل شيء ما دون وجود شرط أو أمر يجب القيام به ويشترط في هذا النوع من التهديد أيضا أن يكون التهديد كتابيا وأن يكون الشيء المهدد به من بين الأشياء التي يعاقب عليها القانون ويكون عقاب التهديد قانونيا في هذا النوع أقل شدة من النوع السابق.
ثانيا:- أركان جريمة التهديد
تتكون أركان الجريمة من ركنين وهما:-
الركن المادي
كل عبارة من شأنها إزعاج المجني عليه أو إلقاء الرعب في نفسه أو إحداث الرعب عنده من خطر يراد إيقاعه بشخص أو بماله يعتبر التهديد معاقبا عليه حتى تتوافر الصفات المنصوص عليها. ولا يمنع من اعتبار القول أو الكتابة تهديدا إذا كانت العبارة المتحوطة بشيء من الإبهام أو الغموض متى كان من شأنها أن تحدث الأثر المقصود منها في نفس من وجهة إليه التهديدات.
صور الركن المادي لجريمة التهديد:
ولذلك ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻻﺭﺑﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
- ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎقة ﺍﻟﻤﺆﺑﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺑﺈﻓﺸﺎﺀ أمور ﺃﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻣﻮﺭ مخدوشة ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺄﻣﺮ.
- ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وإنما ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ أو تكليف ﺑﺄﻣﺮ.
- ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ بارتكاب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ اﻟﻤﺆﺑﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺑﺈﻓﺸﺎﺀ ﺃﻣﻮﺭ أو ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻣﻮﺭ مخدوشة ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺄﻣﺮ ﺃﻭ ﻻ.
ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻡ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ بارتكاب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﺴﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ. ﻭﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻻﺭﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:-
ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ- ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺄﻣﺮ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮﻳﻤﺔ و ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻬﺪﺩ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ.
الركن المعنوي
ويقصد به إدراك الجاني وقت اقترافه الجريمة أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليه وقد يترجمه في صور التهديد المصحوب بشرط أو أمر بأداء ما هو مطلوب أو فعل ما هو مأمورا به ولا عبرة بالبواعث إذ لا شأن لها البتة بالقصد الجنائي الخاص بالجريمة وإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي أنه هدد المجني عليه كتابة بارتكاب جريمة معاقب عليها بالقتل تهديدا مصحوبا بطلب نقود فالقصد الجنائي هو أن يقوم بدهن المتهم وقت تحريره الكتابة أن فعلته هذه قد يترتب عليها أن يؤدي المجني عليه الطلب مرغما، وعلما ليس بشرط أن يكون هدف الجاني تحقيق الشيء المهدد به. لأن التهديد كما سبق أن ذكرنا هو جريمة من النوع الخاص يعاقب عليها القانون ما يحدثه التهديد في ذاته من رعب في نفس المجني إذا كان العزم على تحقيق التهديد ليس شرطا لتكوين الجريمة. فيجب على الأقل أن يكون التهديد جديا بدرجة تكفي لجعل الشخص المقصود به يعتقد تحقيقه بحيث يجب أن يكون التهديد من شأنه التأثير في نفس المجني عليه وأن يكون المهدد عالما بمبلغ هذا التأثيروﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻱ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ إرادة ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ إلى ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺭﻛﺎﻧﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻗﺼﺪ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ.
محامي جرائم الكترونية الكويت 2023
شروط القصد الجنائي لجريمة التهديد:-
ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أمرين:
- إن ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺪﺭﻛﺎ ﺃﻥ ﺗﻬﺪﻳﺪﻩ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ بأﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ.
- ﺃﻥ ﻳﺒﻐﻲ ﺍﻟﻤﻬﺪﺩ ﺍﻳﻘﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺪﺩﻩ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻤﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ.
ثالثا:- عقوبة التهديد في القانون الكويتي.
ينص القانون الكويتي على الحبس مدة 6 أشهر أو غرامة 100 دينار لكل من هدد شخص بإنزال ضرر عليه وإذا كان التهديد بالقتل تضاعف إلى السجن 3 سنوات أو غرامة لا تجاوز 300 دينار ونص المشروع على أنه يستبدل بنص المادة 137 فقرة أولى من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي المادة 173 فقرة أولى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد شخص بإنزال ضرر أيا كان بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو بسمعة أو بمال شخص يهمه أمره سواء كان التهديد كتابيا أو شفويا أو عن طريق أفعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس أو على السمعة أو على المال فإذا كان الجاني قاصدا بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا كان التهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويضاف بند سادس إلى نص المادة 223 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 نصه كالتالي إذا وقعت السرقة ممن يدعي أنه من رجال الشرطة أو يستغل أي وظيفة عامة يتمتع شاغلها بصفة الضبط القضائي إن تأمين حياة الإنسان والمحافظة على سلامته كانت ولا تزال الهدف الأساسي لكل المجتمعات ومن مظاهر هذا الاهتمام هو كيفية المحافظة على الكيان الآدمي من التعرض للمخاطر أو الإصابة بالأذى الأمر الذي دعا المشرع الكويتي لإصدار تشريع يعاقب كل من هدد شخص بإنزال ضرر أيا كان بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهمه أمره أيا كان التهديد كتابيا أم شفويا أو عن طريق أفعال توقع في الروع الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال وشدد العقوبة إذا كان الجاني قاصدا بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو التهديد بالقتل ونصت المادة الثانية إذا وقعت السرقة ممن يدعي أنه من رجال الشرطة أو يستغل أي وظيفة عامة يتمتع شاغلها بصفة الضبط القضائي.
رابعا:- التهديد والابتزاز الإلكتروني في القانون الكويتي.
فقد نص القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- ارتكب دخول غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساس بكرامة الأشخاص أو خادشا للشرف والاعتبار أو السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومن ناحية أخرى عقوبة التشهير وتشويه السمعة هي من الجرائم التي تتبع الإبتزازوالتهديد لأن كل فعل يشكل إساءة إلى شخص آخر سواء كان ابتزازا وتهديدا قبل الإساءة أم لا. كل سلوك يسبب ضررا واضحا وملموسا لشخص معين وقد تختلف درجة الضرر من شخص لآخر يمكن اعتباره فعلا لا يشكل جريمة ضد شخص واحد ولكن نفس الفعل تجاه شخص آخر قد يتسبب في إثمه جسيم لذلك يعتمد تقدير درجة الجريمة على المحكمة المختصة والمنظورة امامها القضية. أو الحالة الاجتماعية للشخص والوضع والكيان والطبقة الاجتماعية. يجرم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في القانون الكويتي التشهير ويفرض عليه عقوبات شديدة وبالمثل يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى مباشرة ضد الجاني ومقاضاته أمام المحكمة نتيجة لذلك تقع العقوبة على المجرم وينال نفس العقوبة من يتسلل على الآخرين أو يخترق المواقع أو يغير في التصاميم أو يتلف أي مواد إلكترونية أو يستخدم كاميرا الحاسوب أو الهاتف أو المساس بالحرية الشخصية والحياة الخاصة للأفراد وأخيرا تعمل الحكومة الكويتية على مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني وأيضا الجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة حيث قامت وزارة الداخلية بدعم القوانين في محاولة منها لتطبيق القانون وتفعيله ضد مخالفيه دون تفرقة وتتبع جميع الجرائم الإلكترونية ومعاقبة مرتكبيها وبذل الجهد الكبير في كشفهم وإخراجهم أمام العدالة لينالوا عقابهم.
السرقة بالاكراه وفق قانون العقوبات الكويتي ٢٠٢٢
جريمة التهديد في القانون الكويتي والعقوبة المفروضة
يتخصص مكتب المحامي محمد الحميدي بالعديد من التخصصات ومنها القضايا الجنائية فلا تتردد بالتواصل معنا.